العالم - خاص بالعالم
وينص القرار على إجبارية التجنيد بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسعة عشر وخمسة وعشرين عاما لمدة اثني عشر شهرا، ويشمل التجنيد الرجال والنساء على قدم المساواة. كما اثار القانون جدلا في الشارع حول اسبابه وغايته.
وبعد التوقف عن العمل به في عام 2007 يعود قانون الخدمة الالزامية في المغرب الى التطبيق من جديد.
وصادق المجلس الحكومي على القانون الذي ينص على إجبارية التجنيد بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسعة عشر وخمسة وعشرين عاما لمدة 12 شهرا.. ويشمل قانون التجنيد الرجال والنساء على قدم المساواة، فيما يعفى من يعانون من مشاكل صحية والذين يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة.
القانون ينص ايضا على ان يخضع للخدمة العسكرية شاب واحد فقط من الأسرة الواحدة، فيما سيتم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة. وسيتلقى الخاضعون للخدمة تعويضا بقيمة الفي درهم شهريا، على أن يتم إخضاع عشرة آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية.
قانون الخدمة العسكرية لاقى ردود افعال متفاوتة بين الشباب في المغرب، حيث اعتبر البعض ان القانون جيد، وخصوصا للشباب العاطلين عن العمل او الاشخاص الذين لم يكملوا تحصيلهم العلمي. فيما ابدى اخرون رفضهم للقانون.
واعتبر المراقبون ان القانون خطة لخفض مستوى السخط في الشارع حيال الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد. فيما تساءل البعض حول امكانية وقوع حرب في المنطقة وخصوصا مع استمرار الصراع مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والاعلان عن فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا.
وتأتي المصادقة على القانون بعد خطبة للملك المغربي محمد السادس، اكد فيها على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف هجرة الكفاءات من الشباب.. مبديا قلقه من ارتفاع البطالة في البلاد.
التفاصيل في الفيديو المرفق..