العالم - ليبيا
وأكدت البعثة ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في بيانها، الخميس، دعمها لاستقلالية القضاء الليبي، بوصفها تعبيرا أساسيا عن السيادة الليبية، مقرين بالجهود الرامية إلى محاسبة الناس على الجرائم التي ارتكبت في عام 2011.
وقال البيان، إن بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية يعارضون بقوة، "معارضة لا لبس فيها"، عقوبة الإعدام، في جميع الظروف وفي جميع الحالات، داعيا السلطات الليبية إلى التمسك بالوقف الاختياري الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام القائم منذ عام 2010.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت أيضا عن قلقها إزاء الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف في طرابلس، القاضي بإعدام 45 متهما.
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس، الأسبوع الماضي، حكما بإدانة 99 شخصا، منهم 45 بالإعدام رميا بالرصاص، و54 بالسجن لمدة خمس سنوات، وبراءة 22 آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم، في قضية "السريع – أبوسليم".
وأصدرت الدائرة الجنائية الثانية في طرابلس حكمها خلال الجلسة العلنية في قضية ما يعرف بـ"السريع أبوسليم رقم (1477–2015)"، المتهم فيها 128 شخصا، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى فريق الدفاع وأهالي وأقارب الضحايا والمتهمين.
وشمل الحكم شخصا واحدا بالعفو العام، وقضت المحكمة على ثلاثة متهمين بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.
يشار إلى أن أحداث قضية "السريع في أبوسليم" وقعت في عام 2011، حيث أقدم مسلحون محسوبون على النظام السابق بقتل عدد من "الثوار" على الطريق السريع، قرب منطقة أبو سليم، في العاصمة طرابلس.