العالم - المغرب
أول الرافضين لقانون الخدمة العسكرية الذي صادق عليه المجلس الوزاري حزب النهج الديمقراطي، عن طريق تنظيمه الشبيبي، إذ دعا إلى تشكيل لجنة وطنية من أجل سحب قانون التجنيد بالمغرب.
وقال المكتب الوطني للشبيبة اليسارية، في بيان رسمي، إن "مشروع القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري للشباب والشابات سبق أن تم فرضه سنة 1966 بعد انتفاضة 23 مارس 1965، إذ استعمل "لتأديب" المناضلين في حركات النضال الشبيبي والشعبي (الحركة التلاميذية، الطلابية، المعطلون، والتجنيد الإجباري لقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الستينيات والسبعينيات)".
وربطت شبيبة النهج المعارضة لسياسات الدولة بين عودة التجنيد وتنامي الفعل الاحتجاجي بالمغرب بعد أحداث 20 فبراير سنة 2011، واعتبرت أن عودة الخدمة العسكرية بعد سنوات من إلغائها تهدف إلى "خلق أداة جديدة لإشاعة قيم الطاعة والخنوع المخزنيين وسط الشباب والامتصاص المؤقت لبطالة الآلاف منهم سنويا".
ويرى التنظيم المعارض أن قانون التجنيد يأتي في ظل ما يعرفه المغرب من "موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي يلعب فيها الشباب، خاصة منه المنحدر أو المنتمي إلى الطبقات الشعبية، دورا رئيسيا، بدءا بحركة 20 فبراير، وانتهاء بحراكي الريف وجرادة، وحملة مقاطعة ثلاث شركات كبرى، وفي ظل تفاقم أزمة اقتصادية واجتماعية تدفع بملايين الشباب نحو البطالة والتهميش".
مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، أكد أن الخدمة العسكرية تعتبر جوابا خاطئاً على عدد من الإشكالات التي تعيشها البلاد من قبيل أزمة التشغيل، موردا أن "أول قانون للخدمة العسكرية جاء مباشرة بعد انتفاضة 1965 لاستهداف القطاعين التلاميذي والطلابي، ليعود اليوم بعد إلغائه سنة 2006 بسبب التحاق عدد من الشباب بالحركات الجهادية والإرهابية".
وأوضح الزعيم اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما يعزز الشعور بالوطنية هو أن يجد الشباب المغربي العمل بكرامة"، مضيفا: "نسبة النمو التي لا تتجاوز 3 في المائة لا يمكنها أن تخلق فرصا حقيقية للعمل؛ لذلك نلجأ إلى الخدمة العسكرية وإلى الحديث عن ملاءمة التعليم مع سوق الشغل".
وتعتبر الخدمة العسكرية إجبارية وليست اختيارية، إذ إن المادة 15 من القانون المذكور تنص على أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.