العالم - مصر
وفي 13 أبريل/نيسان 2017، فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه (168.5 دولارا) على طن السكر، لتوفيره في السوق المحلية، بعد نقصه وارتفاع سعره.
لكن الوزارة قررت، مطلع أغسطس/آب 2018، إيقاف العمل بالقرار، بناءً على توصية من لجنة متابعة تداول السكر (تابعة للوزارة)، ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.
وموضحة سبب قرارها، قالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة تبين لها "وجود وفر كبير من السكر المحلي، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير".
ويخشى مستهلكون أن يعيد القرار الأخير أزمة نقص السكر، التي شهدتها البلاد في 2016، لا سيما أن مصر تستورد مليون طن من السكر لتلبية الطلب المحلي.
وقال رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية (مستقل تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، إنه "لا توجد منطقية في إلغاء الرسوم على سلعة يتم استيرادها لسد احتياجات السوق المحلية في ظل انخفاض الإنتاج".
وحذر رزيقة، في تصريحات صحفية مؤخرا، من "تكرار أزمة 2016، حيث أدى نقص المعروض من السكر إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام إلى أكثر من 17 جنيها (0.95 دولار) وبنسبة 100 بالمائة عن أسعاره الحقيقية، وأثره على الصناعات التي يدخل السكر فيها.