رايتس ووتش تحذر من سجن ضحايا الاغتصاب في موريتانيا

العالم - افريقيا

وطالبت المنظمة، ومقرها لندن، في تقرير لها الحكومة الموريتانية بتعديل القانون الذي يقضي بمحاكمة النساء ضحايا الاغتصاب أمام القضاء بتهمة الزنى، الأمر الذي يهددهن بالسجن لمدة غير محددة.

كما أشارت المنظمة إلى أن الناجيات يواجهن العار الاجتماعي والضغوط العائلية حتى لا تبلغن السلطات عن الجريمة.

وأشارت المنظمة إلى أن فتاة في الـ15 من عمرها وقعت في عام 2016 خلف القضبان بعد أن تعرضت للاغتصاب مرارا من قبل أربعة رجال كانوا يحتجزونها لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن كشفت للقضاء أنها تعرف أحد المعتدين وقد وعدها بالزواج وساعدها على الفرار من منزلها حيث كانت تتعرض للأذى.

وفي حالة أخرى، أبلغت امرأة السلطات عن تعرضها للاغتصاب من قبل أحد جيرانها الذي هددها بالقتل، لكن وكيل الجمهورية الذي استنطقها سألها: "إذا لم توافقي، فلماذا لم تخبري والديك؟"، ثم اتهمها بالكذب.

وأكدت المنظمة أنها للحصول على معلومات، قابلت أعضاء في منظمات غير حكومية ومحامين ومسؤولين حكوميين وكذلك 33 فتاة وامرأة أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب.

وحثت المنظمة الحكومة الموريتانية على مطالبة موظفي الأمن والقضاء والصحة العامة بالتوقف عن معاملة ضحايا الاغتصاب كمشتبه فيهن، وأن تدعمهن في سعيهن إلى العدالة وإنصافهن ومحاسبة الجناة.

من جانبها، أصدرت الحكومة الموريتانية بيانا مفصلا ردا على هذا التقرير، مؤكدة أنه في معظم قضايا الاغتصاب يرتكب الجريمة المقربون من الضحايا أو ذووهن الذين يستخدمون براءتهن وعجزهن عن حماية أنفسهن.