العالم - تقارير
طالب متظاهرو البصرة بتوفير الخدمات العامة من خدمات صحية ومدرسية وانسانية وطالبوا الحكومة العراقية بتلبية مطالبهم ومنذرين بانهم سيعودوا الى الشارع اذا لم تجد مطالبهم اذانا صاغية، المرجعية الرشيدة ايدة مطالب الجمهور، وحثت الحكومة بانجاز وعودها لاهالي البصرة باسرع وقت ممكن، لكن غليان الشارع لم يهدا فخرجت التظاهرات مرة اخرى اما في هذه المرة اشد التهابا واستفاد من يريد الشر للعراق والخلايا النائمة لداعش من هذه الفرصة ومن بين المتظاهرين شوهدت قناني كوكتل مولوتف تستهدف مبنى محافظ البصرة والمؤسسات الحكومية ومكاتب عصائب اهل الحق والحشد الشعبي والقنصلية الايرانية.
وعبر وزير الخارجية العراقي عن اسفه في حرق القنصلية الايرانية وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الجمعه، " نهيب بأبنائنا المطالبين بحقوقهم المشروعة ونحثهم على المحافظة على سلمية التظاهرات التي تؤشر لحاجاتهم الضرورية التي يستحقونها كشعب ضحى بالغالي والنفيس للحفاظ على العراق الجديد.. ونأسف لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة".
واعلن النائب عدي عواد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان،عن امتلاكه وثائق تثبت كون المندسون في التظاهرات "من خارج" البصرة مرتبطون بالقنصلية الاميركية.
لذلك طلب مقتدى الصدر بتشكيل جسلة استثنائية لحل مشكلة البصرة ثم قدم الصدر سبع نقاط حلول لحل الأزمة التي تمر بها محافظة البصرة في حال شهدت جلسة مجلس النواب الاستثنائية الوصول إلى حلول "جدية وفاعلة وحقيقية" لرفع المعاناة عن أهالي المحافظة.
وقال الصدر في بيان، "اذا ما افضت جلسة مجلس النواب اليوم إلى حلول جدية وفاعلة وحقيقية من أجل رفع معاناة أهل البصرة بحلول آنية ومستقبلية ترفع معاناتهم وترجع لهم أبسط مقومات الحياة من ماء صالح للشرب والاستعمال وغيرها من الأمور كالكهرباء والصحة والتقليل من البطالة وما إلى غير ذلك كثير فإنه يجب العمل على إتمام المرحلة الثانية، وهي تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فوراً وابعاد كل الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما آلت اليه البصرة من أوضاع خدمية متردية".
وأضاف الصدر، أن اللجان "يحدد لهم سقف زمني وهو 45 يوماً لانهاء كل الحاجات الآنية واما ما يحتاج الى امد أطول فيحدد لاحقاً، فضلا عن تشكيل خلية امنية لحماية البصرة وفرض الامن فيها بأسرع وقت ممكن حتى يكون الأهالي بمأمن من كل التدخلات الداخلية والخارجية"، مؤكدا بالقول "هنا ابدي استعدادي لحماية الأهالي والمتظاهرين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية".
ودعا الصدر، إلى "العمل على ارسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين من جهة او المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها، بالاضافة الى أن على المتظاهرين ومن خلال تنسيقياتهم تأجيل تظاهراتهم خلال هذا الشهر فان بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، ولا سيما اذا ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر والا فلهم الخروج بمظاهرات السلمية لحين إتمام المدة أعلاه والا فالشعب مخول في ابداء رأيه واعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل ووفق تطلعات المرجعية".
وأشار الصدر الى، أنه "في حال تلكؤ العمل او انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله ولي المظلومين وناصرهم"، ماضياً إلى القول "وخلال ذلك يتم العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب، وذلك بتوافق الكتل على ترشيح ثلاثة أسماء وطنية وفق شروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء ويخول احدهم بتشكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة او تدخل بعمله لتكون حكومة امنية خدمية بحتة بعيدة عن التدخلات الطائفية والحزبية
وشكل مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية واصدر مجموعة من القرارات بشان البصرة حيث قرر الموافقة على استثناء الفقرات الواردة في ادناه من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية /2018 وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 تقرر اسناد ودعم اهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين".
وأضاف المكتب، تقرر ايضا "ارسال فريق وزاري حسب قرار مجلس الوزراء رقم 271 لسنة 2018 ويبقى في البصرة لحين اكمال المهام ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء، واطلاق الاموال المخصصة تحت ادارة الفريق مع صلاحيات استثنائية وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، اضافة الى اسناد القوات الامنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
واكد المجلس، بحسب البيان، "على ان حق التظاهر مكفول سلميا حسب الدستور وحماية هذا الحق، بالاضافة الى دعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، وايضا التواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الاصلاح".
كما وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية اليوم بشأن حل ازمة البصرة، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي عدد من الوزراء بينهم الداخلية قاسم الاعرجي والدفاع عرفان الحيالي والصحة عديلة حمود والموارد المائية حسن الجنابي.
وطالب تحالف البناء، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالتوجه نحو البصرة فورا، فيما دعا الى عدم الاختباء خلف إرادات لاتقدم للبصرة والعراق بشيء. وقال التحالف في بيان، "نتابع بقلق بالغ مايجري في مدينة البصرة الصابرة المجاهدة وكيف استطاع نَفَر مدعوم من أطراف خارجية معلومة ركوب موجة التظاهرات المطلبية وتحويلها الى إعمال نهب وسلب وحرق وتخريب"، مبينا ان "الشعور بالمسؤولية يحتم علينا التحرك بكل الوسائل القانونية المتاحة للضغط على الحكومة ورئيسها للاستجابة لمطالب المتظاهرين الحقة، وتقديم الحلول العملية الفورية".
كما وان تحالف سائرون طالب من عبادي ان يستقيل من منصبه وبتحالفه مع الفتح سيكون الكتلة الاكبر في تشكيل الحكومة الجديدة.
لاشك ان التاخر في تشكيل الحكومة السبب في ايجاد مشاكل عديدة للعراق وتظاهرات البصرة واحدة من تلكم المشاكل فلابد من تحالفات القوائم العراقية ان تقدم مصالح الشعب العراقي على مصالحها الطائفية والحزبية والعشائرية و على انانيتها وتعلم ان العراق يمر في مرحلة صعبة وخطيرة جدا والمتربصون به كثر.