العالم – أفریقیا
وقال رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية محمد فال ولد بلال إن الاتحاد من أجل الجمهورية فاز بـ22 مقعدا برلمانيا كانت محل تنافس، وفاز بـ111 مقعدا في الانتخابات الجهوية ليحصد كل المجالس الجهوية (13) التي حلت مجلس الشيوخ، وحاز الحزب نفسه على أكثر من ثلثي المجالس البلدية، وأجريت الدورة الثانية من الانتخابات في الدوائر التي لم تحسم نتيجتها لأي طرف.
وأقر ولد بلال بأن الانتخابات شابتها بعض النواقص والثغرات مثل "عدم مراعاة السقوف المالية المسموح بإنفاقها في الحملات الانتخابية، وعدم الالتزام بقانون التعارض بين بعض الوظائف العسكرية والمدنية والعمل السياسي والانتخابي".
وسيمكن الفوز الكبير لحزب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من الحصول على الأغلبية البرلمانية، ويضمن له التحالف مع أحزاب الأغلبية الأخرى أكثر من ثلثي المقاعد في البرلمان الجديد المكون من غرفة واحدة.
حظوظ المعارضة
بالمقابل، انحصرت حظوظ المعارضة الموريتانية في الانتخابات ضمن الدوائر البرلمانية النسبية، ولم تنجح في كسب أي مجلس من المجالس الجهوية الـ13 بالبلاد.
وحصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على أربعين مقعدا في البرلمان موزعة بين أحزاب عدة يتقدمها حزب تواصل بواقع 14 مقعدا، في حين تقاسمت أحزاب ائتلاف قوى الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني باقي المقاعد البرلمانية.
وقد اشتكت المعارضة الموريتانية مما رأته إقصاء وأحادية طبعا المسار الانتخابي برمته، واستخداما وتدخلا غير مسبوقين لأجهزة الدولة ورموزها خلال هذه الاستحقاقات.
وقال القيادي في المعارضة محمد جميل ولد منصور "خروقات بلا حدود في مختلف مراحل العملية الانتخابية"، مضيفا أن الحزب الحاكم استغل الدولة بكل وسائلها وقوتها في هذه الانتخابات، ومع ذلك انتزعت المعارضة نتائج مقدرة في الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية.
طعون انتخابية
وقدمت المعارضة والأغلبية الحاكمة طعونا إلى المحكمة العليا والمجلس الدستوري بشأن نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وقد صدر حكم قضائي بإعادة الفرز في إحدى دوائر العاصمة لصالح تكتل القوى الديمقراطية.
وكانت الجولة الأولى للانتخابات الموريتانية أجريت مطلع الشهر الجاري، إذ صوت الناخبون لاختيار 157 نائبا برلمانيا و219 مجلسا بلديا و13 مجلسا جهويا، وشارك في الانتخابات 98 حزبا، وبلغ عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية 1.4 مليون ناخب، وقالت اللجنة الانتخابية إن نسبة الإقبال تراوحت بين 60 و70% .