محامية سعودية: القاضي وصفني بأني “رخيصة”!

العالم - السعودية

وأثار ما تعرضت إليه المحامية رنا الدكنان، وهي محامية معروفة ومستشارة قانونية، ردود فعل على نطاق واسع.

وصرحت المحامية الدكنان يوم الأحد في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن هجوم القاضي كلامياً عليها واستغلاله لمنصبه عبر تهديدها حين دافعت عن نفسها رداً على اتهاماته.

وقالت في التغريدة ”‏القاضي قبل قليل قال لي لا تكوني (رخيصة)، لأن طريقة حجابي لم تعجبه، وحين قلت له: أنا لست رخيصة، قال لي لا تناقشي، أنا قاضٍ، وأقدر أسوي أي شيء”، وأرفقت حساب وزارة العدل في التغريدة.

وأشارت الدكنان إلى أن هذه الحادثة كانت أثناء تمثيلها لموكل لها في قضية معينة ولم تذكر أي تفاصيل اخرى تشير إلى هوية القاضي او اختصاصه.

لم تعلق وزارة العدل على ما ذكرته الدكنان التي ظهرت في العديد من المناسبات على وسائل الإعلام وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنقابها.

ودعا العديد من المغردين إلى إيصال القضية إلى الجهات العليا، كمجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي، وعدم التهاون بهذا التجاوز الذي قد يجر إلى تجاوزات أكبر.

كما رأى العديد بأن الصلاحيات الممنوحة للقضاة في السعودية يجب أن تراجع حيث تَسمح لهم بالتعامل “الدوني” و”الاستنقاص” كما وصفه البعض. كما ذكر آخرون قصص لتجاوزات مشابهة تعرض لها اقربائهم.

وطرح البعض بدورهم تساؤل عن سبب عدم توثيق الجلسات بالصوت والصورة في مكاتب القضاة وطالبوا برقابة دائمة واستخدام التقنيات المتطورة حرصا وحفاظاً على حق المواطن.

حادثة كهذه تعيد للذاكرة قصة المحامية أثير البنعلي والتي ذكرتها في مقابلة لها في سيدتي في عام 2016، حين رفض القاضي حتى الحديث معها وطلب خروجها من المكتب من منطلق قناعة شخصية للقاضي لكونها امرأة.

وكتبت صحف سعودية عن تراجع المحكمة العامة بالرياض في كانون الأول الماضي عن شرط غطاء الوجه واكتفائها بشرط “المحافظة على الحجاب الشرعي” كخطوة للحد من التشدد والمضايقات التي تتعرض لها النساء، إلا أن تكرر حوادث كالسابق ذكرها يدعوا للتشكيك في مصداقية تطبيق هذه القرارات.