ازمة الحكومة التونسية هل ستنهي رئاسة الشاهد؟

العالم - تقارير

أربعة استقالات جديدة من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تضاف إلى الاستقالات السابقة ليتقلص عددها إلى 39 نائبا من أصل تسعة وخمسين. نزيف تنظيمي مرشح للتصعيد بدعوى تفرد المدير التنفيذي للحزب ونجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي بالقرار.

تراجع حجم نداء تونس عدديا داخل البرلمان قابله بروز كتلة جديدة ضمت 47 نائباً، يقول أعضاؤها انها وجدت لضمان الاستقرار التشريعي  والسياسي إزاء الضغوطات التي تواجهها الحكومة.

وقالت عضو كتلة الائتلاف الوطني الجديدة، بشرى بلحاج حميدة:"باقي عام علی الانتخابات ولسنا في حاجة اليوم الی تغيير حكومة ولا نعتقد أصلاً أن الحل في تغيير الحكومة هذا واقع يجمعنا بغض النظر عن كل الانتقادات التي نحملها نحن تجاه الحكومة".

بروز كتل وتقهقر أخرى، فرضه الصراع السياسي الدائر خارج أسوار البرلمان في علاقة بالحكومة، بحسب متابعين، ما أعاد تشكيل خارطة التوازنات داخل البرلمان.

وقال الصحفي المختص في الشأن البرلماني، سرحان الشيخاوي:"هذا انقلاب جذري باعتبار ان الكتلة الاكبر عام 2014 وهي كتلة حركة نداء تونس أصبحت الكتلة الاضعف تقريباً في مستوی ائتلاف السلطة وهي الان تتجه تدريجياً الی المعارضة ومن المنتظر أن تقود المعارضة في حين تشكلت كتلة ولاعب سياسي جديد اصبح ينتمي الی ائتلاف السلطة ويقود ائتلاف السلطة".

تغيرات، يتحفظ نداء تونس حتى اللحظة في التعليق عنها.

استقالات متتالية من الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تكشف حجم الازمة الداخلية التي تعصف بالحزب ما يضعف من حضوضه في ادارة الصراع مع الحكومة وحتی في تصدر المشهد السياسي مقارنة بما أفرزته نتائج انتخابات 2014.

 "الطلاق" بين الرئيس التونسي وحركة النهضة

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، "نهاية" التوافق مع حركة النهضة، مشيرا إلى أن الحركة هي من أرادت ذلك. كما اعتبر أن "مصلحة البلاد" تقتضي مغادرة نجله (حافظ قائد السبسي) ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الحياة السياسية، فيما نفت حركة "النهضة" تنكّرها للعلاقة التي وصفتها بـ "المتينة" التي تربطها بالرئيس التونسي، مؤكدة التزامها بمسار التوافق معه.

وخلال حوار مع قناة «الحوار التونسي»، قال الرئيس الباجي قائد السبسي إن «النهضة قررت قطع علاقتها بنا لاختلافنا في مسألة بقاء الشاهد من عدمه (…) أنا دافعت على عدم إقصاء النهضة وكلفني ذلك الكثير لأنّهم اتهموني بأنني خنت الأمانة. لكن أنا رئيس دولة ولي واجبات وهي خدمة البلاد، وقد كان لي أمل لإخراج البلاد من هذه الأزمة بالتوافق مع النهضة. (لكن) النهضة نفضت يديها من الباجي قائد السبسي، لكن يدي ممدودتان للجميع من أجل مصلحة تونس لا للمصالح الشخصية أو بسبب اقتراب الانتخابات».

وقال محلل سياسي، محمد بوعود تعقيبا على تصريتحات السبسي، ان  "رئيس الجمهورية لم يعد على ما يبدو قادرا على حسم المسئلة وخاصة الخيوط التي كان يتصرف فيها بذكاء وحنكة خرجت من يديه وهذا تطور خطير في المشهد السياسي اي ان النهضة اصبحت تقريبا تتحكم في  رئاسة الحكومة وفي البرلمان ".

يعد التوافق السياسي بين السبسي و النهضة صمام امان التجربة الانتقالية في تونس و لكن بعد انهياره قد تدخل البلاد في منزلقات خطرة.

انهيار الائتلاف السياسي ما بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية التونسي يؤكد على عمق الازمة السياسية في تونس ويفتح الباب على مصرعيه امام احزاب اخرى لتشكيل المشهد السياسي من جديد استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2019.

تونس تعيش لحظات الترقب!

الاوضاع السياسية تشهد تصعيدا كبيرا في تونس والبداية عندما تمسك رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمنصبه وبأعضاء حكومته أمام الأصوات المطالبة برحيلهـ هنا اتهمت حركة نداء تونس الحاكمة الشاهد بالتشويش على الحزب.

الشاهد الذي يعاني ضغوطات كبيرة من داخل حزبه ومن خارجه خاصة من اتحاد الشغل المتمسك برحيله، بدا غير آبه بهذه الضغوطات، وهو الذي تعزز حزامه البرلماني بكتلة جديدة مساندة له ولحكومته، فضلا عن الدعم المعلن من حركة النهضة.

وقالت النائبة في البرلمان، هدى سليم:"نحن مبدئياً موقفنا مساند للحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد وبالتالي نساند يوسف الشاهد ولكن نؤيد نقده ومراقبته".

في المقابل وصف المراقبون المشهد بالعبث السياسي، طالما ظلت ذات المواقف ثابتة ما يعني تواصل الأزمة وتواصل ثبات رئيس الحكومة في منصبه.

وقال الإعلامي والمحلل سياسي، محمد بوعود:"نحن الان نعيش مرحلة فراغ سياسي أو عجز سياسي أو قصور سياسي وبالتالي المتوقع أن يبقی الشاهد في مكانه لانه الی حد الان، الاطراف التي تريد أن تخلعه أو أن تزيحه أو أن تسقط حكومته لم تبد قدرة وفاعلية ونجاعة في ذلك".

الاوضاع في تونس لم تقف عند هذا الحد حيث أعلن حزب نداء تونس، الجمعة، تجميد عضوية رئيس الوزراء، يوسف الشاهد في الحزب.

ويعد هذا تصعيدا للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس. 

ويتهم يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين، نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال إنها تضررت من هذا.

ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة، وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم.

تردي الحالة الاقتصادية في تونس

حذّر وزراء مالية سابقون من عواقب وخيمة تهدد بخلخلة الاقتصاد التونسي المترنح أصلا جراء الانخفاض الحاد في مخزون العملة الصعبة الذي تدحرج إلى مستويات حرجة للمرة الأولى منذ 15 عاما، في حين تستعد الحكومة لمزيد من التداين الخارجي لتعبئة رصيدها.

وكشفت بيانات البنك المركزي التونسي أن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 11.868 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) في السادس من فبراير/شباط الجاري.

ولا تكفي هذه المدخرات سوى لتوريد 84 يوما، بينما كان رصيد العملة الصعبة يغطي على الأقل 101 يوم في الفترة نفسها العام الماضي.

وتقف وراء هبوط العملة الصعبة أسباب عديدة؛ أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري البالغ العام الماضي 15.6 مليار دينار (6.5 مليارات دولار)، والناتج عن تراجع الصادرات التونسية، خاصة في قطاع الطاقة، مقابل ارتفاع الواردات، بحسب وزير المالية الأسبق إلياس فخفاخ.

كبرى النقابات العمالية في تونس تعلن عن إضراب عام

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن قرار تنفيذ إضراب عام في المؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية.

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب استقباله من قبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي "نحن قوة خير إذا وجدنا إرادة حقيقية وأناسا في مستوى طبيعة المرحلة، ونحن ضد الحضور كصورة إعلامية وكحضور عقيم فالوضع لم يعد يحتمل وكل طرف عليه تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء الوضع المتوتر والزيادات المتتالية في الأسعار".

ووصف الطبوبي أداء حكومة الشاهد بالهزيل، واعتبر أن "الأزمة الحالية هي أزمة سياسية وأثقلت كاهل المواطن، وتابع، "اليوم نحن في نقطة اللاعودة".

ويطالب الاتحاد بإقالة حكومة الشاهد وإحداث تغيير حكومي شامل يمس أيضا، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.