استنفار امني في شرق ليبيا لمواجهة العنف والارهاب

استنفار امني في شرق ليبيا لمواجهة العنف والارهاب
الأحد ١٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية أمن مدينة شحات الليبية، شرقي البلاد، فجر اليوم الأحد 14 تشرين الأول/ أكتوبر، عن حالة الاستنفار الأمني الكامل لجميع وحداتها الأمنية بالمنطقة، مؤكدة بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن والمواطن.

العالم - ليبيا

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن في شحات الملازم حسن أبو كريم في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "بناء على التعليمات الصادرة من العميد محمد فرج مدير أمن مديرية شحات تعلن مديرية الأمن عن حالة الاستنفار الكامل في كل المناطق المجاورة لمدينة شحات".

وأضاف " لقد وردت لنا معلومات بأن هناك أشخاص يستعدون للخروج في اعتصامات بعدة أماكن، سيتم استغلالها من قبل جماعات تريد زعزعة الأمن والفوضى، لكي يدخلون على المؤسسات العامة والخاصة لتخريبها".

وأكد أبو كريم أن "قوات الأمن ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو المواطن أو يحاول الاعتداء على مؤسسات الدولة"، مضيفا بأن "أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال أو يكون سبب في تجمهر من أجل التخريب أو زعزعة الأمن سوف يتعرض للمسألة القانونية والقبض عليه".

اشتباكات بين قوات السراج... واغتيال ضابط في طرابلس

بعد يوم واحد فقط على تولي فتحي باش أغا منصبه وزيراً جديداً للداخلية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، سقط 12 شخصا بين قتيل وجريح أول من أمس، في اشتباكات بين قوات أمنية وعسكرية تابعة للحكومة، وذلك في أحدث خرق من نوعه للهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في المدينة.

ولم يصدر من الحكومة، التي يترأسها فائز السراج، أي تعليق على التقارير الواردة من طرابلس، التي أفادت بمقتل 5 مسلحين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين، فيما بدا أنه عراك مسلح بين كتيبة الضمان، التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة، وكتيبة معسكر حوازة النعام، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة نفسها، المتمركزة في منطقة تاجوراء، شرق طرابلس.

وتزامنت هذه الاشتباكات مع إقدام مسلحين مجهولين على اغتيال الرائد شمس الدين المبروك، وهو ضابط بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، فجر أول من أمس، إثر عودته الأولى إلى طرابلس منذ سنوات.

وقالت مصادر محلية وتقارير صحافية إن المبروك، الذي كان في زيارة عائلية بعد طول غياب، قتل رمياً بالرصاص في منطقة السواني، جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وفي مدينة أوباري، جنوب البلاد، لقي شخص من قبيلة التبو مصرعه خلال مشاجرة ضد قبيلة الطوارق، التي دعا مجلسها الاجتماعي إلى ضبط النفس، وتعهد بمعاقبة الجناة من الطرفين، وتسليمهم إلى العدالة.

وقللت «الكتيبة 177 مشاة»، التابعة للجيش الوطني، من أهمية الحادث، وأكدت في المقابل على استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، وقالت إنها «تحت السيطرة»، قبل أن تنفى وقوع قتال داخلها.

إلى ذلك، شنت طائرات حربية مجهولة الهوية سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات مسلحة تشادية في جنوب ليبيا، مساء أول من أمس، وصفت بأنها الأعنف من نوعها التي تستهدف هذه الفصائل النشطة في هذه المنطقة منذ بضعة شهور.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «المرصد» المحلية عن مصدر أمني أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية، جنوب منطقة تمسّة، الواقعة شرق منطقة أم الأرانب، على الطريق المؤدي إلى الحدود مع تشاد، لافتاً إلى أن دوي 5 انفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلومتراً من موقع القصف.

من جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو بثت أول من أمس عشرات العاملين وهم يشاركون في احتجاجات داخل 3 حقول نفطية ليبية للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وهدد العمال في حقول الوفاء وأبو الطفل والفيل بتصعيد احتجاجاتهم الصغيرة التي حدثت هذا الأسبوع، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن موظف شارك في أحد هذه الاحتجاجات قوله إن العاملين غير راضين عن امتناع السلطات عن تنفيذ خطة تم الاتفاق عليها في 2014، تقضي بمنحهم زيادات في الأجور، وأضاف موضحاً: «نعاني من أشياء كثيرة: تأجيلات في صرف الرواتب، ونقص المرافق الطبية، وضعف الأمن، وعدم زيادة الأجور»، مضيفاً أن ضعف الأمن في مناطق نائية، توجد فيها منشآت نفطية، يشكل عنصراً آخر للإحباط. وذكر على سبيل المثال أنه لا توجد أنباء عن عمال تعرضوا للاختطاف في حقل الشرارة النفطي في يوليو (تموز).

اجتماع عسكري لمحاكمة الإرهابيين

هذا وقد اجتمع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، أمس السبت 13 أكتوبر / تشرين، الأول في مدينة المرج شرقي البلاد مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، لبحث آخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية وتنفيذ الأحكام.

وقال مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي للحكومة الليبية المؤقتة مالك الشريف في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، عقد اجتماع موسع مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة بحضور عدد من وكلاء النيابة العسكرية ومدير إدارة الشرطة العسكرية.

وأضاف: "الفريق عبدالرازق الناظوري استمع لرئيس المحكمة وأعضاءها حول آخر المستجدات في ما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية وألية تنفيذ الأحكام".

وأوضح الشريف أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية أكد خلال الاجتماع على المحافظة على سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل على إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية والموالين لهم وفق القانون والقضاء العسكري الليبي".

وتابع: "سيقدم كافة الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل".

كتيبة دبابات تنضم للواء 73 مشاة في بنغازي

من جانب أخر أكد مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، إن العميد على صالح القطعاني آمر اللواء 73 مشاة قام باستلام كتيبة الدبابات 298 وضم كافة أسلحتها ومعداتها وأفرادها إلى اللواء 73 مشاة.

وأكد الخرطوش أن "آمر اللواء 73 مشاة العميد على صالح القطعاني قام باستلام الكتيبة 298 دبابات (204 سابقا) وضم كافة أسلحتها ومعداتها وأفرادها للواء 73 مشاة، بحضور الآمر المكلف العقيد أحمد حسن الحميدي للكتيبة 298 دبابات، واللجنة المكلفة من قبل القيادة العامة بتنظيم التسليم والاستلام لوحدات عسكرية ضمت للواء 73 مشاة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفه حفتر".

يشار أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، كان قد أصدر قرار بإنشاء اللواء 73 مشاة تحت قيادة العميد على صالح القطعاني ويضم هذا اللواء 6 كتائب أمنية، ومركزه مدينة بنغازي.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

واتفقت الأطراف الليبية، في مؤتمر في باريس في مايو / أيار الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر / كانون الأول المقبل، على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر / أيلول المقبل.