العالم - تونس
وأفاد بيان لرئاسة مجلس نواب الشعب التونسي، أن: "هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق: "بالشروع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية"، مشيرا إلى أنه تم إعلام نواب المجلس بهذا المشروع في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكانت رئاسة البرلمان ترد على تقارير إعلامية نقلت عن مصادر حزبية في البرلمان إمكانية وجود محاولة من أطراف سياسية تهيمن على البرلمان لتركيز جهاز أمني للتنصت على النواب وعمل اللجان النيابية.
وأكد المجلس أن: "هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأولي عند الحرائق وتقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة والتصرف خلال الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي والحماية المدنية على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة".
وأعلن مجلس النواب عن البدء في تركيز كاميرة مراقبة تقتصر على المداخل الرئيسية لبناية المؤسسة، وذلك بهدف تعزيز ومساندة مجهودات الأمن الرئاسي، وكذلك وضع دليل لإجراءات التصرف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة إلى تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.
ودعا مجلس نواب الشعب التونسي النواب إلى تفهم الدوافع الأمنية التي تتطلبها المرحلة، ومساندة الجهود الرامية لمجابهة التحديات الأمنية والحماية من مخاطر الإرهاب.