العالم - تونس
وأفاد رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014، في البرلمان سفيان طوبال، بأن أغلب نواب الحزب، لن يحضروا الجلسة العامة اليوم الإثنين، ولن يصوتوا للتعديل الحكومي.
وقال طوبال :"لم تحترم إجراءات التعديل، ونعتبر التعديل سياسياً، ولا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "نرى التعديل محاولة انقلاب على نتائج انتخابات 2014 إذ أن رئيس الحكومة لم يتشاور مع الحزب قبل إعلان التعديل".
وأعلن يوسف الشاهد يوم الإثنين الماضي تعديلاً موسعاً شمل 13 حقيبة وزارية، وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بداية الانتقال السياسي في 2011.
ولكن الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤسس حزب نداء تونس، أعلن رفض التعديل بدعوى أنه لم يُشاوره فيه، ورفض الإجراءات التي اتبعها الشاهد، وأدى إلى خلاف على الصلاحيات المضمنة في الدستور.
ولم يتضح بعد موقف الحزب، الذي دعا وزراءه إلى الانسحاب من حكومة الشاهد، إذا نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على الأغلبية في البرلمان.
واشتكى الشاهد، في كلمة اليوم في البرلمان، من افتقاد الحكومة في العامين الماضيين للدعم السياسي في مجال الاصلاحات ومحاربة الفساد، مشيراً إلى "إرباك سياسي" عطل عمل الحكومة.
وقال الشاهد: "أجريت التعديل من أجل وضوح الرؤية، من مع الحكومة؟ ومن ضدها؟".
وأوضح الشاهد أهمية الاستمرار في الإصلاحات المالية العمومية للحد من عجز الميزانية والنزول بها إلى 3.9% في 2019 باعتماد قانون المالية الجديد.
وليس النداء، الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان بـ51 مقعداً، وحده الرافض للتعديل، إذ أعلنت أغلب فصائل المعارضة في البرلمان رفضها التصويت لحكومة يوسف الشاهد المعدلة.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة المنجي الرحوي :"نعتبر الحكومة الحالية عميلة للخارج وصندوق النقد الدولي، وتسير بتونس في مسار خطير فيه تنكر لأهداف الثورة من أجل تحسين أوضاع التونسيين".
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، والذي شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في 2011.
وتضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي المقيم في فرنسا روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة، وهو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أنحاء العالم.
ويبدي التيار اليساري القومي تحفظه على التعديل بدعوى ارتباط روني بـ"التطبيع" مع الكيان الصهيوني، وهو ما ينفيه الطرابلسي.
وتحتاج الحكومة المعدلة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان، 109 أصوات، وتحظى بدعم حركة النهضة، أكبر كتلة في البرلمان بـ68 مقعداً، وكتلة الائتلاف الوطني، 40 مقعداً.