العالم - مراسلون
بأغلبية نسبية لم تتجاوز مائة وواحدا وثلاثين صوتا من أصل مائتين وسبعة عشر نائبا، نال الوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد ثقة البرلمان، بعد تعديل أجري وسط جدل سياسي استمر لاشهر حول أحقية مواصلة الحكومة العمل من عدمه.
يوسف الشاهد
وقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ان "الحكومة خدمت تحت قصف سياسي عشوائي كانت النيران الصديقة فيها اقوى من نيران المعارضة وهذا اربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية الغير صحية في لانظمة الديمقراطية وهذا لن يتواصل".
ثقة برلمانية جديدة للشاهد وحكومته، تأتي هذه المرة بائتلاف جديد تقوده حركة النهضة بمشاركة أحزاب المبادرة ومشروع تونس، بعد رفض حركة نداء تونس،شريكِ الحكم بالأمس، التعديل الوزاري مقاطعة أشغال الجلسة.
حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، سفيان طوبال " احتجاجا على تصرف الحكومة بعدم التزامها بتطبيق قرارات الجلسة العامة خاصة قرار الخاص بعدم تمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة ، اذا يتواصل تعليق الجلسات لكن هذا لا يفي الموقف الذي اتخذناه ايضا من التعديل الحكومي".
من جانبه قال نائب رئيس حركة النهضة، علي العريضن ان " لقد تحققت اهداف كثيرة ولكن كنا قادرين ان نحقق اكثرلو يقع الخفض من منسوب الاحتقان السياسي وتسميم الحياة السياسية".
موقف المعارضة ظل ثابتا بدوره، فشل حكومي وتعنت في ضم وزراء معروفين بارتباطاتهم التطبيعية مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيرها، في إشارة لوزير السياحة الجديد اليهودي روني الطرابلسي.
اعتبر القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة ، عمار عمروسية انها "حكومة تطبيع بامتياز ، حكومة صهاينة، حكومة خاصة بالعصابات الاجرامية في البلاد، وهذه حكومة محاصة مرة اخرى وترضيات وحكومة معادية للثورة".
وتعهد رئيس الحكومة أمام البرلمان بالتسريع في إنجاز جملة من الإصلاحات تهم التنمية الجهوية والتشغيل.
لم تخفي الثقة البرلمانية التي نالها اعضاء الحكومة المقترحون حجم الازمة السياسية التي تعيشها البلاد ليبقى الصراع مفتوحا بفصول جديدة قد تتواصل حتى انتخابات العام القادم.