العالم - السعودية
وواصل مغردون ونشطاء في دول الخليج الفارسي حملتهم الإلكترونية التي أطلقوها ضد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وسط تفاعل خليجي وعربي مع وسم "#خليجيون_ضد_التطبيع".
وكان هناك تزايد ملحوظ في عدد الموقعين على العريضة الاحتجاجية لرفض المساومة على القضية الفلسطينية، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.
وثمن نشطاء وسياسيون عرب الحملة الشعبية ضد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مؤكدين أن "هذه الحملة تؤكد أن الشعب الخليجي المتمسك بعروبته ودينه هو الصوت الحق، و لا يضرهم أصوات النشاز التي علت في الفترة الأخيرة".
وكان مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون قد أطلقوا قبل أيام حملة إلكترونية ضد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وطرحوا عريضة على الإنترنت، داعين للتوقيع عليها.
ووقع، حتى كتابة هذه السطور، أكثر من 6000 شخصبأسمائهم الصريحة على العريضة المطروحة للتوقيع على الإنترنت، إلى جانب التفاعل الواسع مع الوسم الرسمي للحملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي جاء باسم "#خليجيون_ضد_التطبيع".
عدد الموقعين على العريضة الرافضة للتطبيع والمُطالِبة بتفعيل قوانين مقاطعة الاحتلال تجاوز الـ6000 شخص.
وفيما يلي نص الدعوة:
دعوة من مواطني دول مجلس التعاون
لوقف كافة أشكال التّطبيع مع الكيان الصهيوني وتفعيل قوانين المقاطعة
شكّلت زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان في 26 أكتوبر 2018 واستقباله من قبل السلطان قابوس؛ صدمةً كبيرةً لشعوب دول مجلس التعاون، حيث كشفت هذه الزيارة عن المدى المخجل الّذي تذهب إليه بعض الحكومات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري يحتل أراضي عربية، ويمارس يوميًا أبشع عمليات القتل والتهجير تجاه شعبنا العربي في فلسطين المحتلة.
وسبق تلك الزيارة بوقت قصير، استضافة دولة قطر لرياضيين إسرائيليين- بعضهم جنود سابقون- شاركوا في بطولة الجمباز العالمية الّتي أقيمت في الدوحة. ولم يختلف الحال في أبوظبي حيث شارك فريق الكيان في بطولة الجودو الّتي أُقيمَت هناك، وحضرت وزيرة الثقافة والرياضة في الكيان الغاصب، اليمينية ميري ريغيف المعروفة بعنصريتها وكرهها الشديد للعرب، وتجوّلت في بعض المعالم السياحية في الإمارات.
وليست هذه المرة الأولى الّتي يتم فيها التطبيع مع الكيان الغاصب في في هذا العام: إذ شارك رياضيون من كل من الإمارات والبحرين في سباق جيرو دي إيطاليا العالمي الّذي أُقيمَ في القدس، كما شارك فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد الّتي أقيمت في قطر.
ولم يتوقف الأمر عند التطبيع الرياضي فحسب، فقد تلاحقت الزيارات التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية وفدًا من الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الّذي نظّمته الوزارة، حيث ضم ثمانية صهاينة يعملون في مختلف قطاعات حكومة الاحتلال، ترأس الوفد إيفال جيلادي وهو رجل أعمال إسرائيلي كان عميدًا في جيش الاحتلال الصهيوني لمدة عشرين عامًا. وفي دبي، شارك وزير الاتصال الإسرائيلي أيوب قرا في مؤتمر نظّمته واستضافته المدينة.
وتأتي هذه الخطوات على الرغم من تأكيد الشّعوب العربية رفضها للتّطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر من مناسبة وبشتى الوسائل المتاحة، عِوَضًا عن أن هذه الخطوات تتسارع بالتوازي مع إمعان الكيان الغاصب في توسيع احتلاله للأراضي الفلسطينية وتعميق وتيرة تهويد الأراضي الفلسطينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد الفلسطينيين العرب داخل أراضي فلسطين التاريخية، وتزايد جرائم الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني.
وعليه فإننا، نحن الموقّعين أدناه، بصفتنا الشخصية، نرفض المساومة على القضية الفلسطينية، كما نطالب حكوماتنا في الخليج (الفارسي) بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية ويأتي على رأسها:
1- إعادة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني في الدول الخليجية، تماشياً مع تطلّعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع كافة أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو وعدم إرسال وفود رسمية أو حتّى السماح لوفود غير رسمية لا تمثّل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه.
2- عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في الدول الخليجية، وعدم السماح لمواطني الدول الخليجية بالمشاركة بأي فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي مع الكيان الغاصب.
3- معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في الدول الخليجية والقوانين الّتي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب.
4- اتّخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة Boycott, Divestment and Sanctions BDS العالمية أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات .