دولة القانون: عبدالمهدي حسم 70% من الوزارات المتبقية

السبت ١٧ نوفمبر ٢٠١٨
٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش
دولة القانون: عبدالمهدي حسم 70% من الوزارات المتبقية اعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون العراقية عباس الموسوي، حسم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لـ 70% من كابينته الوزارية المتبقية، مرجحا تقديمها الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

العالم- العراق

وقال الموسوي في بيان صحفي ، إن "طرح المتبقي من الكابينة الوزارية قد يكون بجلسة البرلمان المقبلة وان "70% من الوزارات المتبقية تم التوافق عليها".

واضاف، انه "لاخيار لدى عبدالمهدي سوى الذهاب الى البرلمان وطرح الاسماء المتبقية لديه من الكابينة الوزارية خاصة ان هناك بحسب ما يشاع وزراء من الكابينة المصوت عليها مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة وسحب الثقة عنهم بالظروف الحالية سيجعل الحكومة مهددة بالانهيار".

واوضح، ان "عبد المهدي عليه الذهاب الى البرلمان لطرح كل الاسماء لديه او على الاقل طرح ماتم التوافق عليهم اما البقاء بمنتصف الطريق دون تقديم الاسماء او مطالبة الكتل السياسية بتغييرها فسينعكس سلبا على وضع العملية السياسية والحكومة".

وتابع، ان "رئيس الوزراء لم  يطلب حتى اللحظة من الكتل السياسية استبدال الاسماء التي عليها خلافات سياسية من اطراف اخرى، وهناك شبه اجماع على اهمية طرح عبد المهدي للاسماء التي لديه داخل قبة البرلمان وترك الخيار للنواب للفصل النهائي بالموضوع".

الجدير بالذكر، ان مجلس النواب صوت مساء يوم الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزيرا من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل منح الثقة لثمان وزارات اخرى من بينها الدفاع والداخلية.

0% ...

آخرالاخبار

الاحتلال يصعّد سياساته الاستيطانية بقرار بناء ألف وحدة في الضفة


سوريا على صفيح ساخن: توغلات إسرائيلية، قذائف في دمشق، وتوترات طائفية


العراق.. الخزعلي يشكر إيران وحزب الله في ذكرى الانتصار على داعش


بزشكيان لمادورو: تحركات واشنطن انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلام العالمي


عملية "إسرائيلية" مفاجئة في درعا واعتقال أحد الشبان


العثور على مقبرة جماعية جديدة داخل أسوار مستشفى الشفاء بغزة


تحذيرات حقوقية من تبعات القرار 2803 على غزة والأونروا + انفوغرافيك


واشنطن وتل أبيب تتحضّران للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة


جدار "ج" في فلسطين؛ وصاروخ قدر 303 الايراني؛ والهيمنة البحرية اليمنية


كيف ردت أوروبا علی أعنف هجوم ترامب علی قادتها؟