العالم - الاردن
وأقر مجلس النواب الاردني يوم الأحد الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل واحاله الى مجلس الاعيان لكن أعاد هذا المجلس يوم الثلاثاء الماضي القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، إلى مجلس النواب، بعد اختلافه مع البرلمان حول 4 مواد بالقانون، كانت أبرزها ما يتعلق بالقطاع الصناعي وضريبة الأسهم وضريبة المسقفات.
لكن في نهاية المطاف، أنهى مجلس الأعيان الأردني يوم الاثنين هذا الخلاف التشريعي والازمة الدستورية مع مجلس النواب عندما خضع لقرار النواب بشأن قانون الضريبة.
كما وافق المجلس بقيادة نائب الرئيس معروف البخيت على قرار النواب عدم فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية بعد المتاجرة بالأسهم.
وبتلك القرارات انتهى الخلاف التشريعي ولا يحتاج قانون الضريبة الجديد إلى جلسة مشتركة للمجلسين.
ووصف مراقبون جلسة الأعيان التي خضعت لتعديلات النواب بأنها من أسرع الجلسات في تاريخ التشريع حيث استمرت خمس دقائق فقط في الوقت الذي اقرت فيه لجنة المالية في الأعيان الأحد وبسرعة أيضًا قانون الضريبة كما جاء من النواب.
ويثير هذا الخضوع النقاش مجددا بعناوين الجدل التي يثيرها قانون التصعيد الضريبي الجديد.
وبعد تمسّك النواب بتعديلاتهم تخضع الحكومة ايضا التي استعانت بالأعيان لإجراء تعديلات على التعديلات بذريعة ان ما قرره النواب يقلص عائدات الخزينة جراء قانون الضريبة الجديد بقيمة مئة مليون دينار.
وبعد إقرار مجلس الأعيان للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل 2018، يتم رفع القانون إلى الملك الأردني عبد الله الثاني لإقراره .
وبعد حسم هذا الخلاف تنتقل المعركة الآن بين النواب والحكومة من جهة وبين قوى الشارع التي ترفض القانون حتى بعد تعديلات النواب عليه.
قانون الضريبة وخلفياته
ولقد شهدت الأردن احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة، منذ إعلان الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقى في مايو الماضي، إحالة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لمجلس النواب،واصرار الحكومة على عدم سحبه من البرلمان.
وهو ما دفع الملك الأردني عبد الله الثاني، إلى التأكيد على عدم قبوله بتحمل المواطن الأردني للأعباء المالية بمفرده.
وأمام تزايد حدة التظاهرات في العاصمة الأردنية، تقدم هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني السابق استقالته من منصبه، وكلف الملك الأردني في يونيو الماضي عمر الزاز بتشكيل حكومة جديدة .
وفور تكليفه بتشكيل الحكومة، أكد الرزاز نيته سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان بعد أداء اليمين أمام الملك عبد الله الثاني.
واتجهت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الرزاز فور إصدار الملك الأردني مرسوم ملكي بتشكيلها، إلى سحب القانون من مجلس النواب وإجراء تعديلات عليه .
وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 ألف دينار، مع رفع الضريبة على البنوك من 35% إلى 37%.
وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهرياً إلى 2500 دينار شهرياً،وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.
وبعد إجراء بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل، أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الرزاز القانون، في نهاية سبتمبر من العام الجاري، وتمت احالته إلى البرلمان لإقراره.
وأقر البرلمان الأردني يوم الأحد الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كما اقره مجلس الاعيان يوم الاثنين كما ذكرنا في بداية هذا التقرير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل مواطن وزجته، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على ألا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتباراً من عام 2020.
وسيثير هذا القانون المعدل جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والنقابية والسياسية مرة اخرى نظرا الى وجود معارضة قوية له.
ويفترض ان تلجأ النقابات المهنية ومعها مؤسسات في المجتمع المدني الى التصعيد ضد القانون في الوقت الذي اعلنت فيه نقابة المعلمين وهي اضخم النقابات سلسلة من اجراءات التصعيد والإضرابات الجزئية.
ولم يعرف بعد السقف الذي ستذهب إليه النقابات المهنية في الاحتجاج والاعتراض.
وفي نفس السياق، أطلق نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للخروج غدا الجمعة في تظاهرة والبدء باعتصام أمام مقر الحكومة تحت شعار "جمعة معناش" احتجاجا على قانون الضريبة المعدل.
وجاءت الدعوات بالتزامن مع احتجاجات أخرى تنفذها قطاعات شعبية مثل سائقي التاكسي رفضا لترخيص سيارات النقل المرتبطة بتطبيقات إلكترونية.
وتحت هاشتاغ "جمعة معناش (لا نملك)" كتب مئات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركات عبرت عن غضبهم من لجوء الحكومة لجيوبهم بدلا من "استرداد أموال الدولة التي نهبها الفاسدون".
وقال أحد المغردين إنه "لا حل إلا بالدوار الرابع (مقر الحكومة)".
وافاد موقع راي اليوم ان العديد من الفعاليات الاردنية الشعبية دعت لمسيرة مليونية بإسم الشعب يوم غد الجمعة تحت عنوان "جمعة معناش" تنطلق من عدة أماكن في العاصمة عمان وفي المحافظات ومراكزها بعد صلاة الجمعة إحتجاجا على قانون الضريبة الجديد.
وصدرت الدعوة للمسيرة الاحتجاجية من عدة منابر ولجان معنية بالحراك الشعبي وتحت عنوان الرد على محاولات إستعباد الحكومة للمواطن الاردني وسط المزيد من التحذيرات من تداعيات ومخاطر قانون الضريبة الجديد.
وبرزت هذه الدعوات بعد ساعات من مطالبة مجلس النقباء للنقابات المهنية بتخفيض ضريبة المبيعات ثم التهديد بسلسلة من الاجراءات التصعيدية رفضا لقانون الضريبة.
وإتخذت إحتياطات أمنية منذ مساء الاربعاء تعاملا مع حراك محتمل في الاوساط الشعبية ضد الضريبة غدا الجمعة.