العالم - الاردن
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد يوم الاحد مرسوم المصادقة على القانون الذي تشير مادته الأولى إلى أنه يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يناير 2019.
وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك الأردني في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك.
ونصت الموافقة الملكية: "نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم، بمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة".
والاثنين الماضي وافق مجلس الأعيان الأردني على مشروع القانون المذكور بعد أن صادق عليه مجلس النواب في 18 نوفمبر.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد استمرت نحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة عمان، دفعت رئيس الحكومة السابق، هاني الملقي، لتقديم استقالته، وليتم لاحقا تكليف عمر الرزاز خلفا له مع تشكيل حكومة جديدة.
والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفي أصحابه من ضريبة الدخل سواء كانوا أفرادا أو عائلات ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات.
وعلى الرغم من إجراء تعديل في مشروع القانون إلا أنه لا يزال يثير استياء شرائح عديدة في الأردن نظرا لارتفاع الأسعار في البلد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعزوها الحكومة الأردنية إلى الظروف الإقليمية المحيطة وأزمات اللجوء، في حين عزتها الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات إلى الفساد وإلى النهج الاقتصادي.