العالم- ايران
وقد وافق 125 نائبا على من مجموع 206 نواب حضروا اجتماع اليوم لمجلس الشورى الاسلامي على تعديل اللائحة فيما رفضها 59 نائبا اخر و امتنع ستة اخرين عن التصويت .
وكان مجلس الشورى الاسلامي، منح حكومة الجمهورية الاسلامية فرصة القبول بالإنضمام الى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب التي تمت المصادقة عليها في التاسع من ديسمبر عام 1999 في الجمعية العامة للامم المتحدة علي اساس الشروط التالية :
- المجلس يكلف الحكومة بمناقشة كيفية التعاطي مع مجموعة العمل المالي (FATF ) خاصة فيما يتعلق بقضية خروج ايران النهائي من قائمة الدول غير المتعاونة على أن تقوم باعادة النظر في الانضمام الى معاهدة مكافحة تمويل الارهاب في حال مماطلة اعضاء هذه المجموعة.
-
- إن مفاد المعاهدة بشأن الحالات التي تتعارض مع دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى غيرملزمة بالنسبة لايران.
-
- التاكيد على حق تقرير المصير لجميع الشعوب و رفض هيمنة الاجانب و الاحتلال الاجنبي و ان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني هو الذي يحدد الاشخاص و المجموعات و المنظمات الارهابية المشار اليهم في فقرة 'ب' من البند الاول من المادة الثانية من معاهدة CFT على أن يحيلها الى السلطات القانونية في ايران لتنفيذها.
- ان الحكومة الايرانية تعلن وفقا لغقرة 'الف' من البند الثاني والمادة الثانية من المعاهدة بانها لا تعتبر المعاهدات و البرتوكولات التي لم تنضم اليها ملزمة كما ان حل الخلاف المدرج في البند الاول من المادة 24 بشان الرجوع الى التحكيم او محكمة العدل الدولية غير ملزم لايران.
-
- إن انضمام ايران الي هذه المعاهدة لا يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني المحتل و اقامة العلاقات معه.
- ان موقف الحكومة الايرانية تجاه معاهدة استرداد المجرمين سيكون قائما على الدستور الايراني و قوانينها.