العالم- مصر
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله في مؤتمر صحفي له لاستعراض نتائج عمل المجلس خلال السنوات الثلاث الأخيرة إن "القانون يتحدث عن تصالح مع كل من كان فى النظام السابق، وقد يكون هذا التصالح من وجهة نظر البعض يشمل جماعة الإخوان ".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى كثيرة جدا على رأس الأجندة التشريعية أهم بكثير من العدالة الانتقالية".
وتساءل حسب الله: "هل يملك مجلس النواب أو أي مسؤول في الدولة التحدث عن تصالح مع هذه الجماعة الإرهابية التي أراقت دم أبنائنا نيابة عن الشعب المصري؟"، مضيفا: "أعتقد أن تأجيل النظر ومناقشة هذا القانون وطرحه هو انحياز لمشاعر المواطن المصري الذي يرفض تماما هذه الجماعة الإرهابية التي تعمل ضد الدولة المصرية وضد كل ما هو مصري" حسب تعبيره.
يذكر أن نص المادة 241 من الدستور المصري، يلزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، "يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وكان على مجلس النواب في عام 2015 النظر في هذا القانون خلال أول دورة انعقاد له.
(موقع "المصريون")