العالم- تقارير
فقد اعلنت محكمة "التمييز" البحرينية اليوم رفضها للطعن المقدم من جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على حكم حلها، وأيّدت اليوم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والقاضي بحلها وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها.
وفي 31 أيار/ مايو 2017 قرّرت المحكمة الإدارية الكبرى حل جمعية "وعد" ثاني كبرى الجمعيات السياسية في البحرين ومصاردة أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.
وتخول المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية في البحرين وزير العدل البحريني بطلب حل أي جمعية سياسية وتصفية أموالها من المحكمة.
وكانت محكمة التمييز البحرينية أصدرت في فبراير 2018 حكمًا نهائيًا في قضية إغلاق مقار جمعية "الوفاق الوطني" الاسلامية وحلها وتصفية حساباتها، بتأييد الحكم بحلها ورفض الاستئنافين اللذين تقدم بهما كل من وزارة العدل والجمعية المنحلة.
وتمثلت المخالفات التي ارتكبتها جمعية "وعد" وأدت إلى حلها بحكم قضائي، في وصف المعارضين السياسيين الذين جرى إعدامهم بـ«شهداء الوطن»، وتضامنها مع جمعية "الوفاق" التي جرى حلها بحكم قضائي، إضافة إلى إصدار بيان تضامني مع جمعيات أخرى يرفض دستور البحرين. وثمة مزاعم بان الجمعية لعبت دورا في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين عام 2011.
وادعت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، ما يتعين معه على القضاء حل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة، بحسب المحكمة.
ووفق ما جاء في الحكم أن حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة، إلا أن لها حدوداً. وخلصت إلى أن ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية، حسب وصف الحكمة.
ويأتي حلّ الجمعية في سياق تضييق السلطات البحرينية على معارضيها وانه يشکل ضربة أخری للعمل السياسي في البحرين. فقد نقلت وسائل إعلام عن عضو الهيئة المركزية للجمعية والأمين العام السابق لها، رضي الموسوي، قوله إن "حكم المحكمة المدنية بحل جمعية وعد هو بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين".
کما قال إبراهيم شريف - الأمين العام الأسبق للجمعية الذي قضى خمس سنوات قيد الاعتقال - معلقا على حكم المحكمة: "الدفاع عن حقوق الناس ليس بحاجة لرخصة".
تأسست جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في 2001 على يد عبدالرحمن النعيمي، لتكون من الجمعيات السياسية القليلة في البحرين التي لم تؤسس على أسس طائفية أو دينية، وتجمع ناشطين سياسيين من اليساريين والقوميين.
ولكن ما هي جمعية وعد؟ تقدم هذه الجمعية نفسها کما يلي:
نعتبر مبدأ العدالة الاجتماعية عمودا أساسيا يتكأ عليه البناء الفكري لجمعيتنا، ونعتقد بأن خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم غايتنا الأهم.نحن تجمع من مواطنين يؤمنون بأن قوتهم في تنوعهم، بأن كل منا يستطيع أن يأتي من أصول ومذاهب مختلفة ورغم ذلك فإنه يستطيع أن يسخر هذا التنوع في خدمة الوطن وبناء الديمقراطية والعدالة والمساواة. نؤمن كذلك بأن بإمكاننا مجتمعين تحقيق أكثر مما نحققه فرادى، بأننا نستطيع ان نحقق معا مجتمعا يملك جميع أفراده فرصا متساوية في التعليم والسكن، في العمل والصحة، شركاء متساوين في ثروات الوطن. نحن نؤمن بأن التنمية المستدامة والحرية والمساواة والحفاظ على حقوق المواطنين تتطلب بناء الديمقراطية حيث الشعب مصدر السلطات جميعها. ونعتقد اعتقادا راسخا بأن الديمقراطية لا معنى لها في غياب التسامح واحترام حرية الفكر والمعتقد. ولذلك فنحن نتبنى كل قضية عادلة، من إعطاء الأولوية للفقراء في خدمات الدولة الإسكانية والبعثات التعليمية، إلى مكافحة التمييز في الوظائف وحق المرأة في المساواة، إلى حق الإنسان في الكرامة بعيدا عن اضطهاد الدولة أو المجتمع.
وعن رؤیتها تقول الجمعية: وطن يحكمه القانون الذي يطبق على الجميع دون استثناء.. وطن تسوده الحرية والديمقراطية والعدالة والتقدم.
وعن رسالتها تقول: النضال في سبيل تكريس المواطنة المتساوية وضمان سيادة الشعب وحقوقه وتعزيز الحريات العامة والمساواة والعدالة الاجتماعية ونبذ كافة أشكال التمييز والطائفية.
ومنذ عام 2011 قتل الكثير من ابناء الشعب البحريني خلال قمع قوات النظام للثورة الشعبية التي تطالب بالحرية وارساء الديمقراطية في البلاد، بينما اعتقل المئات وأحيلوا للمحاكم وسجن العشرات أو جردوا من جنسياتهم البحرينية علی مرأی ومسمع دعاة حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، دون ان يحرك ساكنا لهم.