العالم - فلسطين المحتلة
وأوضح نادي الأسير أن إدارة المعتقل أعلنت نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي أحرقت في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة السّجن الفعلي عليهم أربع سنوات وغرامة مالية 40 ألف شيكل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" شهرين.
وعلى ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام، والذي بدأ فعلياً منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، حال استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.
وعدّ الأسرى أن الحوار الذي عقد اليوم لا يرتقي لمستوى الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعاً أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات الصهيونية لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يدار الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات.
يُشار إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مائة طفل، تعرض لسلسلة اقتحامات منذ 20 كانون الآخِر/ يناير الجاري، وذلك من أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيراً، وكانت غالبية الإصابات كسورًا وجروحًا جراء الضرب المبرح بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.
وقد استخدمت قوات القمع إضافة إلى الغاز والرصاص المطاط والهراوات، القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية، علماً أن جميع الأسرى المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات أعيدوا إلى المعتقل، إلا أن أقسام المعتقل جميعها لا تزال مغلقة.