العالم - السعودية
وقالت لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد إنه تم استرداد ما مجموعه 107 مليارات دولار - مزيج من السيولة والعقارات والشركات والأوراق المالية - من 87 شخصا.
وبصرف النظر عن تأكيد دفع مليار دولار من الرئيس السابق للحرس الوطني، فلم تذكر الحكومة الكثير عن طبيعة ما تم أخذه.
قبل أقل من أربعة أشهر، أخبر ولي العهد وكالة بلومبرغ أنه تم جمع 35 مليار دولار من السجناء.
وأصبح التحقق من ادعاءات اللجنة أكثر صعوبة بسبب غموض السوق السعودي.
ونادراً ما تكشف الشركات التي يتم تداولها عن كثب عن بيانات مالية، كما أن قيمة العقارات - وهي الأصول المفضلة لكثير من السعوديين الأثرياء - محجوبة بسبب المعاملات غير المقيدة والقيود المفروضة على المشترين.
المعتقلون يتقاطرون خارج السجن منذ أكثر من عام. وقد أطلق سراح الملياردير السعودي الإثيوبي "محمد العمودي" يوم الأحد الماضي بعد احتجازه في مكان غير معلوم بتهم تتعلق بالرشوة والفساد.
كما خرج خلال الأسابيع القليلة الماضية: الوزير السابق بالحكومة "عمرو الدباغ"، شريك ماكينزي السابق "هاني خوجة؛ والمدير الإداري السابق لإحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة "سامي باروم".
وقيدت السلطات حركة ما بعد السجن للعديد من المستهدفين، مع حظر السفر وزيادة المراقبة داخل البلاد.
وهذا هو الوضع الأخير لأربعة مليارديرات:
الأمير الوليد بن طلال آل سعود
تاريخ الخروج: يناير/كانون الثاني 2018
التغير في القيمة الصافية للثروة قبل إلقاء القبض عليه بيوم واحد: قلت بقيمة 4 مليارات لتصل إلى 15 مليار دولار.
ويمكن القول إن أكثر ما استُهدف من حملة القمع هو "الوليد"، الذي تم إطلاق سراحه بعد 83 يوما من احتجازه، وبدا أكثر نحافةً لكنه أشاد بزعامة المملكة.
وأخبر بلومبرغ بعد فترة وجيزة أنه وقع "تفاهما سريا موثوق به" مع الحكومة وأن العمليات في إمبراطوريته التجارية عادت إلى طبيعتها. وانخفض سهم مجموعة شركاته الاستثمارية (المملكة القابضة) 22% منذ اعتقاله.
يمتلك "الوليد"، أغنى شخص في المملكة العربية السعودية، 95% من الشركة التي تضم نصف قيمة ثروته.
وفي أكتوبر / تشرين الأول، وقعت المملكة القابضة قرضاً بقيمة مليار دولار، وهو أول تمويل لها منذ إلقاء القبض عليه، وكان الرئيس التنفيذي للشركة قد قال الشهر الماضي إنه يفكر في تدبير بعض الاستثمارات العقارية.
ويقال إن "الوليد"، المعروف بأنه مثير للقلق، مُنع من السفر للخارج. علما أن لديه حوالي 2.6 مليار دولار من الأصول خارج منطقة الشرق الأوسط.
محمد العمودي
تاريخ الخروج: يناير 2019
التغير في قيمة الثروة الصافية: انخفضت بقيمة 1.4 مليار دولار لتصل إلى 8.7 مليار دولار.
وأفرج عن "العمودي"، ثاني أغنى شخص في البلاد، في 27 يناير/كانون الثاني، بعد ستة أسابيع من تأكيد المسؤولين السعوديين أنه محتجز بتهمة الفساد واتهامات بالرشوة.
ونشأت ثروته بعقد حكومي في عهد الملك "فهد"، وهي الآن مرتبطة في الغالب بالأصول خارج المملكة.
يمتلك أكبر شركة وقود في السويد، وهو أكبر مستثمر فردي في بلده إثيوبيا، حيث يملك مناجم الذهب والفنادق والمساحات الزراعية.
وبينما استمرت شركاته في الخارج في العمل بشكل مستقل خلال احتجازه، فإن وضع ومراقبة أصوله السعودية - التي تشمل سلسلة من محطات الغاز وشركة هندسية - غير واضح.
ويتمتع "العمودي" بصحة جيدة وهو في حالة معنوية جيدة، والتقى مع كبار مديري شركاته، وفقا لشخص قريب من الملياردير، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا.
صالح كامل
تاريخ الخروج: يناير/كانون الثاني 2018
التغير في قيمة صافي الثروة بقيمة 700 مليون دولار لتصل إلى 3 مليارات دولار.
"كامل"، رائد الأعمال المالية والتمويلية، وهو رائد التمويل الإسلامي الحديث.
وتنبع ثروته من مجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا لها وشركة دلة البركة هي شركة قابضة جغرافية مترامية الأطراف تسيطر على أعمال الرعاية الصحية والعقارات والصناعات الغذائية.
وكان "كامل" أيضا واحدا من كبار رجال الإعلام في المملكة العربية السعودية.
في السبعينات من القرن الماضي، أسس إحدى أولى شركات الإنتاج التليفزيوني في البلاد، وكان مستثمراً في مركز البث الإعلامي في الشرق الأوسط ، وهو عملاق إعلامي تم اعتقال رئيسه "وليد إبراهيم" وإطلاق سراحه في يناير/كانون الثاني 2018.
بعد إفراغ فندق ريتز، سيطرت الحكومة على 60% من شركة "إم بي سي"، بما في ذلك الأسهم المملوكة لعائلة "كامل"، في حين احتفظ آل "إبراهيم" بحصة 40%، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.
فواز الحكير
تاريخ الخروج: يناير/كانون الثاني 2018
التغير في صافي قيمة الثروة : انخفض بقيمة 520 مليون دولار لتصل لـ 950 مليون دولار
"الحكير" هو أحد مؤسسي شركة "فواز الحكير" وشريكها الرئيسي في مجموعة "فواز الحكير"، وهي شركة تجارة التجزئة التي شكلها مع إخوانه في عام 1990.
وأطلق سراحه بعد التوصل إلى تسوية مع الحكومة، حسبما قال مسؤول كبير في ذلك الوقت.
وتستعد الشركة لبيع 30% من أسهمها، وهي قائمة سبق تعليقها بسبب اعتقال "الحكير".
وتراجعت أسهم الشركة، التي تمتلك 23% منها وفقا لأرقام البورصة السعودية الأخيرة، 41% منذ اعتقاله.