العالم - مقالات و تحليلات
وزارة الخارجية الأمريكية وفي تقريرها السنوي "العالمي" عن وضع حقوق الانسان في العالم غيّرت في صفحاته صفة الإحتلال للأراضي السورية في الجولان المحتل إلى صيغة "الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل"، كما فعلت مع الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيين المحتلين.
التقرير الأميركي تجاهل وبعنجهية قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي طالب "إسرائيل" بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في نفس العام، وحظر احتلال الأراضي بالقوة. كما تجاهل أكثر من ثلاثة وعشرين ألف درزي سوري رفضوا الاحتلال والهوية الإسرائيلية، رغم كل ما يعنيه ذلك من حرمانهم من الخدمات والضغوط داخل أراضيهم.
واشنطن حاولت تبرير الأمر على أن المسميات لا تعبر عن نية الإدارة الأميركية بتغيير الوضع الراهن على الأرض أو إعتراف أميركي بملكية تل أبيب على هذه المناطق. لكن وبالطبع؛ لا يمكن لأي عاقل تصديق من اعتاد الكذب. فمتغيرات الأيام القليلة التی سبقت صدور التقریر تكشف عن نوايا مبيتة لإدارة ترامب في الإعتراف بأحقية الاحتلال بهذه الأراضي.
زيارة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى الاراضي السورية المحتلة في الجولان، تكشف الكثير من المبيت لهذه الارض.
الامر الذي أكده بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن غراهام تعهد بالعمل من أجل أن تعترف واشنطن بسيادة "إسرائيل" على المرتفعات الاستراتيجية في هضبة الجولان".
كما أن اعتبار نتنياهو الجولان أرضا إسرائيلية منذ عام 1967 ووجوب بقائه جزء من "إسرائيل" إلى الأبد، وبحثه عن إعتراف أممي بهذا، يعني أن هناك غطاء غربي يحاك لشرعنة الاحتلال في الجنوب السوري.
مصادر إعلامية تابعة للاحتلال كشفت بدورها أن ترامب يدرس طلب نتنياهو وضع الجولان ورجحت إعتراف الأول بالسيادة الإسرائيلیة على الجولان في النهاية. تماما كما حدث مع القدس والاعتراف الأميركي باسرائيلية المدينة المقدسة متحديا بذلك قرارات المم المتحدة ومجلس الامن وكل المجتمع الدولي.
وكما هي العادة، جعل نتنياهو من إيران الشماعة التي علق عليها مخاوفه في الجنوب السوري، معتبرا أن عدم إعتراف واشنطن بسيادة تل أبيب على الجولان يعني تقديمه -أي الجولان- كهدية لطهران.
وبين تغيير المسميات عبر الدبلوماسية الاميركية. وجميع هذه الأحداث في الجولان، يوجد رابط لا يخفى على أحد. وهو أن الصفقة المشؤومة التي ترسم للمنطقة تحت مسمى صفقة القرن. باتت على الأبواب. وربما نشهد ربيعا بلون الخريف مقبلا على المنطقة، تعمل فيه واشنطن على اسقاط اوراق السيادة الوطنية في عدد من المناطق العربية بمسيمات ولأطراف مختلفة، سواء كان الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب السوري أو التركي في الشمال السوري.
ويبدو من سرعة تطور الأحداث في بلاد العم سام أن الصفقة تضمنت ما يحاك للجولان السوري من قرارات منذ أحرفها الأولى، وأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الاسرائيلي على الجولان ليس وليد اللحظة. إنما بقي طي الكتمان لجلب التأييد الاكبر عالميا لهذه الصفقة. ومن ثم الافصاح عن ما خفي في الصفحات المطوية منها.
وفي ظل هذه التطورات الخطيرة. نرى أن مسؤولية الوقوف في وجه هذه المخططات تقع على عاتق الحكومة السورية بالدرجة الأولى، وتشبثها بأحقيتها بملكية هذه الأرض، فمن حارب أدوات الاستكبار العالمي وقوى كبرى على أرضه ثمان سنوات حفاظاً على وحدة وسلامة وسيادة بلاده، يجب عليه الآن الوقوف في وجه اقتطاع جزء استراتيجي كالجولان من الأرض السورية.
إلا أننا نراهن أولاً وأخيراً على وعي الشعب السوري وطبيعة المجتمع السوري المقاومة للاحتلال. في الوقوف في وجه هذا التوجه للإعتراف بشرعية الإحتلال على الأراضي السورية. وخاصة المجتمع الجولاني الذي أكد صدق وطنيته بتضحياته تجاه أرضه وقضيته.
إبراهيم علي شربو .. صحافي وإعلامي سوري