العالم - الجزائر
رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، أوضح أن عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في وضع كل الإمكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لتكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن. واشار الى ان الحكومة "ستشرع فور الإعلان عن تشكيلتها، في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ورغم تأكيد بدوي على ان الحكومة الجديدة ستضم كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي وأن المشاورات الجارية ستُوسع لتضم ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات والشخصيات السياسية الراغبة في ذلك بغية التوصل إلى تشكيل حكومة منفتحة بشكل واسع، إلا أن النقابات المستقلة لقطاع التعليم أكدت أنها لن تجري مناقشات مع النظام وأنها رفضت دعوات المشاركة في الحكومة الجديدة عندما تواصل بدوي معها
وبررت النقابات رفضها بأنها تنتمي للشعب ولا تقبل الالتفاف على مطالبه والشعب قال "لا" للنظام. كما اتهمت السلطات بعدم الاكتراث لأصوات الملايين من الشعب الجزائري التي خرجت في مسيرات الرفض يوم 15 مارس/آذار. فالجزائريون الذين يتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، رفضوا أيضا مبادرات بوتفليقة رغم تراجعه عن الترشح لفترة جديدة بعد 20 عاما في السلطة.
كذلك أعلنت أغلب أحزاب المعارضة، رفضها المشاركة في الحكومة، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي في البلاد فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، برئاسة شخصية مستقلة وغير محسوبة على النظام.
من جانبها دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى تنحي بوتفليقة نهاية شهر أبريل وإسناد المرحلة الانتقالية إلى حكومة كفاءات مستقلة مع حل البرلمان بغرفتيه.
وفي السياق ذاته، نفى عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية تلقيه أي دعوة. قائلا: "الموقف واضح.. أبوابنا موصدة إلى غاية تنحي بوتفليقة وما وصفها بالقوى غير الدستورية من مراكز صنع القرار".
أما حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم نفسه فقد أعلنت عشرات القيادات فيه، دعمها للحراك الشعبي، داعية إلى رحيل المنسق العام للحزب معاذ بوشارب، وانتخاب أمين عام جديد في أقرب الآجال. وذكر بيان عقب اجتماع لمسؤولين عن مكاتب الحزب في عدة ولايات، أن المجتمعين "يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية ويتبرأون من جميع التصريحات الصادرة من القيادة ضده".
ودعا البيان "أعضاء اللجنة المركزية للحزب للاجتماع في دورة عادية في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية"،بحسب البيان
مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية قال إنه من المتوقع أن يزور نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة المعين حديثا في هذا المنصب عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.
وخارج الجزائر تجمع آلاف الجزائريين من المعارضة مجددا في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى، مؤكدين أن التظاهرات ستتواصل حتى تصغي الحكومة الجزائرية لمطالب الشعب. واوضحت مديرية شرطة باريس أن عدد المحتجين ناهز تسعة آلاف.