العالم - السعودية
"هيومن رايتس ووتش”، وفي بيان، شددت على أنه على “السعودية الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن “محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، وكلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي.
وبحسب مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة، “فإن التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة، كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية”.
مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قال: “بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام السلطوية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة.
هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه”. ووفق المنظمة، “تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.
يبدو أنها تتناقض بشكل صارخ مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ”بلومبرغ” في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وعندما سئل عما إذا كانت النساء سيواجهن اتهامات بالتحدث إلى الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب، أجاب: “الصحفيون، لا. لكن المخابرات نعم. المخابرات السرية. لدينا بعضهن على أشرطة فيديو. يمكننا أن نريها لكم”. وأضاف بَيْج: “إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن”.
ووفقا لمصادر المنظمة فإن المحاكمات كان من المقرر أن تجري في “المحكمة الجزائية المتخصصة” سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب. لكن في المساء السابق، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نقلت إلى “محكمة الرياض الجزائية”. “محام سعودي على دراية بإجراءات المحاكم السعودية”، قال لـ”هيومن رايتس”، إن “التغيير غير اعتيادي بشكل ملفت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي”، مضيفا أن هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة.
“هيومن رايتس”، لفتت إلى أنه في 13 مارس/آذار، نقلت بلومبرغ أن السلطات السعودية منعت مجموعة من حوالي 20 دبلوماسيا أجنبيا وصحفيا دوليا من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات الاستماع،فيما قال رئيس المحكمة إبراهيم السياري للصحفيين إنه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان. منظمة “القسط”، كانت قد أشارت إلى أن 11 امرأة كانت تجري محاكمتهن، بمن فيهن الأربع اللواتي ذكرهن رئيس المحكمة ومياء الزهراني، أمل الحربي، شدن العنزي، ونوف عبد العزيز، التي لم تحضر الجلسة.
من بين هؤلاء النساء أيضا الأستاذتان الجامعيتان عبير النمنكاني ورقية المحارب. وقالت “القسط” إن المرأة الـ11 ظلت مجهولة الهوية. لم تحاكم سمر بدوي ولا نسيمة السادة، وهما ناشطتان في مجال حقوق المرأة؛ كما تواجه النساء تهمة انتهاك المادة السادسة من “نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية” السعودي سيء الصيت والمعروف بالغموض، والذي يحظر “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، مع عقوبات تصل إلى السَّجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي).
“هيومن رايتس ووتش”، وثقت مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في “السعودية” عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.