العالم-السعودية
وقال حساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته في تغريدة له على تويتر "رجل أعمال شهير في الباحة، وضعوه أمام خيار التسوية المالية، فرضخ (مرغما) على إعطاء مليارين ريال، بعدها، سال لعاب ابن سلمان تجاه ثروة هذا التاجر، فارسل إليه ناصر بن عبدالعزيز الداود، نائب وزير الداخلية، يتفاوض معه (ضاغطا عليه مهددا له) من أجل أن يشاركه ابن سلمان في 50٪ من ثروته".
وكانت السعودية أعلنت في يناير الماضي أنها جنت 400 مليار ريال (106 مليارات دولار أمريكي)، بعد انتهاء تسويات حملة اعتقالات فندق “الريتز كارلتون”، التي شنّها ولي العهد، محمد بن سلمان، في أكتوبر 2017.
وذكر الديوان الملكي السعودي، في بيان له حينها، أنه تمت “استعادة تلك الأموال إلى الخزينة العامة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد”.
وقال: “تمت التسوية مع 87 متهماً بقضايا فساد، وهناك 8 أشخاص رفضوا فتمت إحالتهم للنيابة العامة”، دون الكشف عن أسمائهم، وفق ما جاء في البيان.
وبيّن الديوان أن الملك سلمان بن عبد العزيز تسلّم تقرير لجنة قضايا الفساد العام، التي شكّلها في 2017، وأوكل مهامها إلى نجله ولي العهد.
وتسلّم الملك سلمان أيضاً التقرير المقدَّم من ولي العهد، والذي ذكر أن “اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصاً”.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة “رويترز” أن بن سلمان طلب من والده الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية؛ شنّت المملكة حملة اعتقالات، في نوفمبر 2017، ضد أكثر من 200 شخص، قالت إنهم “متهمون بقضايا فساد”.
وفي الوقت الذي ادّعت فيه السعودية أن الحملة ضد “الفساد”، استنكرت مؤسّسات حقوقية الأمر، وقالت إن معتقلين واجهوا تعذيباً وانتهاكات أثناء التحقيق معهم.
واحتجزت السلطات السعودية المعتقلين، ومنهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم، حينها، وعشرات سابقون، في فندق “ريتز كارلتون”.
وكانت شبكة “إن بي سي” الأمريكية كشفت أن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء الذين اعتُقلوا تعرّضوا للتعذيب والابتزاز.