العالم - تقارير
وقال المكتب إن المشتبه بهم هم من القوات الجوية والبحرية والبرية وخفر السواحل، وسجنت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب أكثر من 77 الف شخصٍ بانتظارِ المحاكمة، كما فصلت السلطات أو أوقفت عن العمل 15 ألفاً من موظفي الحكومة ورجال الجيش.
وقال مكتب المدعي العام التركي إنه يعتقد أن عدد أنصار غولن الذين لم يتم رصدهم بعد داخل الجيش أكبر ممن شاركوا في محاولة الانقلاب، معتبرا أن الشبكة ما زالت تشكل أكبر تهديد لتركيا.
وتقول تركيا إن شبكة غولن اخترقت الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.
وقال الادعاء إنه جرى رصد أفراد الجيش المطلوبين يوم الجمعة عن طريق الاستماع لتسجيلات محادثات أجريت عبر هواتف عامة في أنحاء البلاد.
وحظرت السلطات التركية استخدام تطبيق "بايلوك" في أعقاب محاولة الانقلاب المزعوم؛ بدعوى اعتماد أنصار غولن عليه مساء يوم 15 يوليو/ تموز عام 2016 عند محاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.
وفور صدور مذكرات التوقيف، بدأت قوات الأمن مداهمة عناوين المطلوبين؛ لضبطهم.
ويتهم أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/ تموز كانت "مدبرة" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
ويوم 10 مارس/ آذار الماضي، كشف سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة رجل الدين فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان الوزير ذاته قد أعلن أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
الى ذلك أعلنت وزارة العدل التركية أنها تخطط لبناء 48 سجناً جديداً بحلول عام 2021 بعد أن انتهت العام الماضي من بناء 11 سجناً إضافياً.
وأوضحت الوزارة في إحصائية لها أن عدد السجون الحالية في تركيا بلغ 396 سجنا بينها 17 سجنا للنساء و12 للأطفال دون سن الثامنة عشرة عاما، مبينة أن الطاقة الاستيعابية لكل هذه السجون 220 ألف شخص بينما وصل عدد الموجودين فيها إلى 202434 محكوما عليهم و57710 أشخاص قيد الاعتقال أي بزيادة 40 ألفا على الطاقة الاستيعابية.
وقدرت المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في تركيا بأكثر من 70 ألفا معظمهم من أتباع الداعية فتح الله غولن والمتهمين بمحاولة الانقلاب في تموز عام 2016 بينما قدرت نقابة المحامين الأتراك عدد الصحفيين الموجودين في السجون بـ 157 صحفياً.