العالم - السعودية
وقال مسؤول مكتب إدارة الدين العام بالسعودية، فهد السيف، لوكالة "رويترز"، الخميس، إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وأضاف: "بنهاية الربع الأول بلغنا 55% محلياً و45% دولياً. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".
وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
أصبحت المملكة منذ ذلك الحين أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريباً، من ضمنها صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وفي نهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية المستحقة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وأصدرت السعودية- أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي- أحدث سنداتها الدولية في يناير الماضي، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
وكالة "موديز" توقعت، الأربعاء الماضي، تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى ما بين 2% و2.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 4.6% بين 2011 و2016.
وأشارت إلى أن مواطن القوة في التصنيف الائتماني السعودي تتضمن وضعاً قوياً للمالية العامة، لكنه ينحسر.
وأضافت أن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.
وارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي، مقابل 443 مليار ريال (118.13 مليار دولار) تشكل 17.2% من ناتج 2017.
ويتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولار العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي.
جدير بالذكر أن السعودية أعلنت موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 ملياراً، متوقعة عجزاً قيمته 35 مليار دولار.