العالم - البحرين
تعرّض الدكتور السنكيس للتعذيب وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة. ولا يزال في سجن جو، حيث تواصل السلطات حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.
الدكتور السنكيس الذي يبلغ الآن 57 عاماً هو مهندس، وكان أستاذاً مشاركاً في الهندسة في جامعة البحرين. كان عضواً في جمعيتي الوفاق والحق الإسلاميتين السياسيتين. كما كتب سلسلة من المدونات التي كانت تنتقد السّلطات البحرينية، والتي حظرتها الحكومة عام 2009. وقد اعتُقِلَ عدّة مرّات قبل عام 2011 بسبب مطالبته بحقوقه الإنسانية وعمله السياسي.
في 17 مارس 2011، اعتقله ضباط شرطة ومدنيين، وبحسب ما ورد فقد دخلوا منزله بالقوة وسحبوه من سريره في منتصف الليل دون أمر قضائي. بعد القبض عليه، تم نقله إلى مركز للشرطة، ثم إلى سجن القرين العسكري، وقاموا بضربه وإهانته في الطريق الى هناك. وما إن دخل السجن العسكري، تعرّض للتعذيب على يد الضّباط الذين هددوا بقتله وأفراد أسرته، واحتجزوه في السّجن الانفرادي لمدة شهرين.
في يونيو 2011، أدين الدكتور السنكيس بتهمة التخطيط لإسقاط الحكومة من قبل محكمة السلامة الوطنية، وهي محكمة شبه عسكرية التي حددت فيها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق “المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة” التي لم يتم احترامها. تم تأييد حكمه في الاستئناف في 28 سبتمبر 2011.
لا يزال الدكتور السنكيس في سجن جو، حيث منعته السلطات مراراً وتكراراَ من تلقي الرعاية الطبية اللازمة. إنه يعاني من آثار شلل الأطفال ويعاني من فقر الدم ، مع أعراض تشمل الألم المزمن، تنميل الأطراف، وضيق التنفس. تدهورت حالته الصحية في السجن بسبب التعذيب أثناء احتجازه الأولي ورفض تقديم الرعاية الطبية الكافية. لقد منعه في الماضي مسؤولو السجن من تناول أدويته الطبية والحصول على مستلزمات خاصة لحالته، مثل سدّادات مطاطية للعكازات.
لم تقم عائلة الدكتور السنكيس بزيارته منذ مارس 2017، احتجاجاً على فرض السجن للممارسات اللاإنسانية وغير الضرورية المتمثلة في منع السجناء عن هذه الزيارات. كما صادرت سلطات السجن كتبه الأكاديمية والدينية عدّة مرّات.
أثناء وجوده في السجن، قام الدكتور عبد الجليل السنكيس بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على العقاب الجماعي والتعذيب والممارسات المهينة، فضلاً عن تدهور الأوضاع العامة في السجن. وذكر أنه لم يتلق بعد سدّادات مطاطية للعكازات، رغم اهتراء النعال القديمة منذ سنتين.
تعد معاملة حكومة البحرين للدكتور السنكيس انتهاكاً لالتزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) ، الذي انضمت البحرين الى كل منها.
تمنع CAT التعذيب وسوء المعاملة وتطالب الدول الأطراف بمنع التعذيب بالإضافة إلى التحقيق ومعاقبة الجناة. ومع ذلك، لم يتحمل أي ضباط بحرينيين مسؤولية تعذيب الدكتور السنكيس.
ينص ICCPR على الحق في حرية التعبير والتجمع، والتي انتهكتها السلطات البحرينية من خلال استهداف الدكتور السنكيس وغيره بسبب آرائهم السياسية وأنشطتهم. ينص ICCPR أيضاً على أنه يحق لجميع الأفراد الحصول على محاكمة عادلة، إلا أن السلطات البحرينية أدانت الدكتور السنكيس في محاكمة عُدّت انتهاكاً صارخاً لهذه الأحكام.
أخيرًا، يعدد ICESCR الحق في الصحة، والذي بمقتضاه يتعين على السلطات البحرينية توفير الرعاية الطبية للدكتور السنكيس، وخاصة بالنظر إلى الشكاوى والطلبات المتعددة.
تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى الإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس، والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. ندعو السلطات كذلك إلى تزويد الدكتور السنكيس بتعويض عن اعتقاله واحتجازه التعسفي. كما ندعو سلطات السجن إلى توفير رعاية طبية فورية ومنتظمة لجميع السجناء والمحتجزين الموجودين تحت رعايتهم.