المحكمة الجنائية تتسلّم التقرير السنوي لجرائم "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وأكّد المالكي، خلال اللقاء على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة بفلسطين بأسرع وقتٍ ممكن، خاصة أنّ الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية.

واستعرض المالكي أمام بنسودا قرار القضاء الإسرائيلي إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، حيث طالبها بالنظر في هذه القضية، خاصة أنّ دولة فلسطين قدمت بلاغاً سابقاً حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأنّ البلاغ تضمن عدم مصداقية ما يسمى بـ"القضاء والمحاكم الإسرائيلية"، مُشدّداً على أنّ هذه المنظومة ليست للعدالة بل أداة من أدوات الاحتلال، وأنّه على المحكمة الجنائية الدولية، أن تُسائل مجرمي الحرب الإسرائيليين انصافا للضحايا ولعائلة الدوابشة، وغيرها من عائلات الضحايا.

وأشار إلى أنّ دولة فلسطين كانت ولا زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة، وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري، والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، بالإضافة إلى الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى داخل السجون.

وجدّد المالكي التأكيد على دعم فلسطين وتأييدها للمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة، وطاقم المحكمة في مواجهة التهديدات التي أطلقتها الادارة الأمريكية ضدهم، مُنوّهاً في ذات الوقت إلى أهمية مؤازرة المدعية العامة، وتوفير المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول الأعضاء في المحكمة، كل ما يلزم لضمان ممارستها لمهامها المنوطة بها وفق ميثاق روما.