العالم - سوريا
وفي التفاصيل بين البواب أنه في جورة الشياح بلغ عدد العقارات المتضررة 175 عقاراً، وفي القصور 160 عقاراً، والقرابيص 97 عقاراً، وبابا عمرو 34 عقاراً، المنطقة العقارية الأولى، توزيع إجباري، 3 عقارات، المنطقة العقارية الخامسة، الحميدية، 84 عقاراً، المنطقة العقارية الثانية والثالثة والرابعة، باب تدمر وباب السباع والصفصافة وبستان الديوان وباب الدريب، 53 عقاراً، المنطقة العقارية الثالثة والرابعة، جب الجندلي، 13 عقاراً، المنطقة العقارية، الوعر الجديد، 16 عقاراً، والمنطقة العقارية الرابعة والخامسة، دير بعلبة والبياضة وكرم شمشم، 95 عقاراً، والمنطقة العقارية الأولى، باب هود والخندق وباب المسدود، 104 عقارات والمنطقة الثالثة، كرم الزيتون، 3 عقارات.
وأشار البواب إلى أن اللجنة بدأت منتصف العام الماضي بعمليات جرد واسعة للعقارات والأبنية المدمرة والأيلة للسقوط في مختلف أحياء المدينة، لافتاً إلى أنه في عام 2018، صدر القانون رقم 3، الذي ينظم عمليات إزالة الأبنية المتضررة بشكل كبير لأسباب طبيعية وغير طبيعية، بعد أن يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض وتضم 7 أعضاء من بينهم قاض عقاري يترأس اللجنة ويسميه وزير العدل، ومعه مجموعة من أصحاب الاختصاص من الدوائر والمؤسسات العقارية في الدولة، بهدف تثبيت الملكية الخاصة بوساطة القضاء والحفاظ عليها إضافة للإشراف على عمليات بيع مخلفات الهدم وتسليم قيمة البيع لأصحاب المباني المزالة، مضيفاً: إلا أن وزارة العدل وبعد تشكيل اللجنة قامت بتسمية قاضٍ مدني، وهو ما يخالف القانون فتم الاعتراض وحتى تاريخه لم تسم وزارة العدل قاضياً عقارياً بدلاً عنه مما أدى لتوقف عمل اللجنة حاليا، ونتيجة لذلك قام محافظ حمص بإيقاف تنفيذ العقد الموقع بين مجلس المدينة والشركة العامة للطرق والجسور بقيمة 280 مليون ليرة سورية الذي ينص على هدم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء المدينة، وذلك لحين الانتهاء من المراحل المنصوص عليها بهذا القانون.
وبيّن البواب أنه تم العمل على استثناء العقارات الخطرة الآيلة للسقوط التي يمكن أن تنهار من تلقاء ذاتها وتشكل خطراً على السلامة العامة والمرورية والتي لا بد من إزالتها، بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ وتسليمها إلى الشركة العامة للطرق والجسور للعمل على هدمها وترحيلها.
بدوره أكد مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة حمص مصطفى غزول إزالة 18 عقاراً وبناء آيلاً للسقوط حتى تاريخه بقرار من المكتب التنفيذي بعد الحصول على تقرير فني من نقابة المهندسين يبين وضع وحالة البناء إضافة إلى موافقة محافظ حمص والنائب العام، وذلك بعد إجراء كشف فني على هذه الأبنية من قبل نقابة المهندسين وتقديم تقرير يؤكد أن هذه الأبنية تشكل خطراً على السلامة العامة والحصول على كل الموافقات اللازمة.
وكشف أنه تم مؤخراً الانتهاء من دراسة نحو30 عقاراً آيلاً للسقوط ويهدد السلامة العامة في شارعي المسعودي وقاسم أمين في حي البياضة ويتم العمل حالياً على استيفاء كل الموافقات اللازمة للمباشرة بعمليات الهدم والإزالة، والمتوقع البدء بعمليات هدمها وإزالتها خلال شهر من تاريخه، لافتاً إلى أنه تم توقيع عقد بين المحافظة والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية، فرع المنطقة الوسطى، من أجل دراسة العقارات الآيلة للسقوط وتدعيمها بقيمة 50 مليون ليرة، وبناء على ذلك قام مجلس المدينة بتسليم المحاور الرئيسية للشركة من أجل إعداد الدراسة الفنية للعقارات المدمرة جزئيا وكليا ويتضمن 135 عقاراً منها 104 عقارات دراسة تدعيم والباقي دراسة إزالة.
وأشار غزول إلى أن اللجان المختصة بالأبنية الآيلة للسقوط تواجه صعوبات كبيرة تعوق عملها، لعل أهمها صعوبة التواصل مع أصحاب ومالكي العقارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القانون رقم، 3، وهذا ما يعوق تنفيذ عمليات الهدم والإزالة لكامل العقارات التي تهدد السلامة العامة والمرورية، علاوة على ضعف الإمكانات والاعتمادات المالية ونقص الآليات الثقيلة وآليات الخدمة والتي تستخدم وتساهم في عملية التنفيذ والإنجاز.