العالم - تقارير
تناول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، صباح الأحد، الأوضاع في المناطق المتآخمة لقطاع غزة، وقال: "نحن نتفهم المصاعب التي يواجهها سكان المناطق المحاذية لقطاع غزة".
وأضاف: "لذا فرضنا الأسبوع الماضي، عقوبات شديدة على حركة حماس، بما في ذلك وقف الوقود عن محطة توليد الكهرباء، وفي حال استدعت الضرورة فإننا سنضيق الخناق أكثر فأكثر على حماس".
وكانت جهات أمنية اسرائيلية وجهات انتقادات لسياسة الحكومة بعد توصلها لتفاهمات مع حماس نهاية الاسبوع الماضي متهمة نتنياهو بالخضوع لما وصفتها بـ"املاءات" الحركة بعد البدء بتطبيق التهدئة.
وتابع نتنياهو: "أنا لا أعير انتباها لما يروجه الخبراء على اختلاف مجالاتهم، الذين يسدون لنا النصائح في كيفية التعامل مع قطاع غزة، نصائح لم يتمكنوا هم انفسهم من العمل بها حين كانوا في مناصبهم من قبل".
وزاد: "أنا متأكد أن هؤلاء سيكونون أول من سينتقدنا في حال قررنا شن حملة عسكرية واسعة النطاق، وهو أمر قد نضطر إلى القيام به".
وبين فترة وأخرى، تندلع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تقصف خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قطاع غزة، فيما ترد فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.
وقال مسؤولون فلسطينيون الجمعة، ان الاحتلال وسع مساحة الصيد قبالة ساحل بحر قطاع غزة، وأعاد إدخال وقود صناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف يوم الثلاثاء الماضي إدخال الوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة على المستوطنات الاسرائيلية من القطاع.
وأكد مصدر إسرائيلي الجمعة التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره مما وصفه بـ"الأعمال العدائية"، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
ونقلت الإذاعة عن المصدر قوله إن "إسرائيل" استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة وكذلك السماح بنقل الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء القطاع.
يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر أممية أنه تم التوصل لاتفاق بوساطة مصرية وأممية، لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة. وقال المصدر، انه تم الاتفاق على إعادة ضخ الوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء اعتباراً من صباح الجمعة، كما تم الاتفاق على إعادة فتح البحر أمام عمل الصيادين لمسافة 15 ميلأ بحرياً.
وأوضح المصدر انه تم الاتفاق كذلك على إرجاع مراكب الصيادين المحتجزة وعددها 60 مركباً.
وتتوسط مصر والأمم المتحدة وقطر منذ أشهر في تفاهمات سعيا لإدخال تسهيلات إنسانية في قطاع غزة ومنع مواجهة مفتوحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي على خلفية مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018.
وتطالب مسيرات العودة برفع الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ منتصف عام 2007 إضافة إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا في العام 1948.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إصابة 50 فلسطينيا على الاقل بجروح مختلفة بينهم 8 مسعفين وصحفي، جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في الجمعة الـ64 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
الوضع في غزة ينحدر نحو الأسوأ بسبب الحصار
الى ذلك صرح مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ماتياس شمالي، إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة، تنحدر نحو الأسوأ.
وأضاف ماتياس في لقاء صحفي نظّمته مؤسسة بيت الصحافة (غير الحكومية)، الأحد: "أقول دائما إن ذلك حدث، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وما ترتب عليه من ازدياد البطالة وانهيار الاقتصاد وتقييد التجارة الحرة".
ورأى أن الحل الأمثل لتحسين الأوضاع بغزة، هو "رفع الحصار عن القطاع، وإعطاء حرية العمل والتجارة".
وتخوف من المشاكل الاجتماعية المتزايدة بغزة، لافتا إلى أن "المراكز الصحية، التي يزيد عددها عن 28، وثّقت زيادة في حالات الاكتئاب، والانتحار".
كما أدان سلوك دول العالم تجاه ما يحدث "في مسيرات العودة وكسر الحصار (انطلقت منذ نهاية مارس/ آذار 2018)، حيث أُصيب أكثر من 31 ألف شخص، 7 آلاف منهم بالرصاص الحي، واستشهد أكثر من 200 فلسطيني، 13 منهم من طلبة مدارس أونروا".
وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52%، وتخطت نسبة الفقر الـ80%، حسب كل من الإحصاء الفلسطيني واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة.
ووفقا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإن 70% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
أطماع إسرائيلية ضد غزة بذريعة إنعاش اقتصادها
وفي سياق متصل، تناولت تقارير صحفية اليوم الأحد مقترحا إسرائيليا جديدا لحل قضية قطاع غزة عبر تطوير منطقة سيناء المصرية، في إطار ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي يلقى دعما من دول عربية.
وأكد شمعون شابيرا السكرتير العسكري السابق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية".
وأيد هذا المقترح أيضا شلومي فوغل، وهو أحد المروجين لفكرة "السلام الاقتصادي" وسبق أن قدم مبادرات للتطبيع مع دول عربية.
ووفق تقارير صحفية فإن "إسرائيل" ترمي من خلال تطوير سيناء إلى إنعاش اقتصاد غزة وتقديم المشروع على أنه إنجاز نموذجي في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي ذات الوقت وسيلة لتغييب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن مشهد الأحداث، بحسب التقارير.
يُشار إلى أن عباس يرفض بشكل قاطع المشروع الاقتصادي، ويصر على أن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا في المقام الأول. ومن هذا المنطلق، قاطعت السلطة الفلسطينية الورشة الاقتصادية التي نظمتها الإدارة الأميركية مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة.
وحسب تقرير بحثي إسرائيلي فإن المقترح الجديد يتضمن تصعيد الوضع الإنساني في غزة واستدراج المقاومة الفلسطينية لمواجهة عسكرية تنجم عنها أزمة خانقة بالقطاع تفضي لتبني سياسة جديدة.
وجاء في التقرير أن غزة تمثل مشكلة كبيرة لـ"إسرائيل" والمجتمع الدولي، وأن اقتصادها في طريقه للانهيار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها التقارير عن سعي الاحتلال الاسرائيلي لتوظيف سيناء في حل القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.
المصدر: وكالات