العالم -افريقيا
وقالت النقابات في بيان، إن «النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية والمنخرطة كليا في الحراك الشعبي السلمي مشاركة ودعما له بحركات احتجاجية مدنية، والمؤجلة لمطالبها المهنية والاجتماعية، الرافضة للقرارات الصادرة عن الرئيس المقال يوم 11 مارس 2019، تؤكد تمسكها بالمطالب الشعبية المتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا».
وأوضحت النقابات في بيانها أنها تلقت، في هذه الأجواء الحساسة، مراسلة من وزارة العمل بتاريخ 20 الجاري دعتها فيه لحضور لقاء للحوار والتشاور بتاريخ 27 جوان الجاري.
وأكدت النقابات «مرة أخرى مقاطعتنا لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية ومن ثم وزارة العمل كونها تفتقد للشرعية ولا تمثل طموحات الشعب الجزائري».
وأشارت إلى أن «الوضع السياسي الراهن دفع بكونفدرالية النقابات الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والقيام بواجبها من أجل الإسهام في حل الأزمة السياسية للبلاد، من خلال توحيد الرؤى نقابيا وتوسيع دائرة التوافق إلى فضاءات المجتمع المدني».
وتتواصل احتجاجات الجزائريين للجمعة 19 على التوالي، في مختلف ولايات الجمهورية، مطالبين برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة.