العالم - الاحتلال
وكتب الصحفي بن كسبيت في صحيفة “معاريف” أن نتنياهو “مستعد للتحالف مع تنظيم داعش الارهابي لو كان له ممثلون في الكنيست، من أجل النجاة بنفسه من المحاكمة في قضايا الفساد المشتبه فيها بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وأضاف بن كسبيت، المعروف بتوجيهه انتقادات شديدة لنتنياهو وعائلته، أن رئيس الوزراء وخلال محاولاته إقامة حكومة بعد فوزه في الانتخابات، “توسل” للأحزاب الدينية الحريدية (يهدوت هتوراه وشاس) ولأفيغدور ليبرمان (زعيم حزب "إسرائيل" بيتنا) للتنازل عن مواقفهم المتعارضة تجاه قانون التجنيد، وبعد فشله في إقناعهما عرض نصف الحكومة على حزب العمل (يساري معارض)، رغم أن نتنياهو سبق وأن “هدر دماء اليساريين” (بوصفهم خونة).
وتابع الصحفي الإسرائيلي، “مع رفض حزب العمل هذا العرض، عرض نتنياهو منصبين وزاريين على زعيم الحزب آفي جاباي ومسؤولا آخر في الحزب هو “طال روسو” مقابل التصويت لصالح منح ائتلافه الحكومي الثقة في الكنيست”.
وأضاف “بعد رفضهما هذا العرض توجه نتنياهو إلى بيني غانتس (زعيم حزب أزرق-أبيض المعارض) عارضا عليه إقامة حكومة وحدة، ومع رفض غانتس هذا العرض، وفي لحظة يأس، عرض نتنياهو على غانتس تناوب رئاسة الوزراء معه، أي أن يتولاها نتنياهو لمدة سنتين ثم غانتس في السنتين التاليتين، وبعد فشله في ذلك، حاول نتنياهو كما يبدو استمالة الأحزاب العربية في الكنيست، ولم يوفق في ذلك أيضا.
بن كسبيت أضاف أنه لو كان لـ”داعش” عدد من المقاعد في الكنيست فربما سيحاول نتنياهو أن يفاوضهم على دخول حكومته.
ولعدم وجود “داعشيين” في البرلمان فإن نتنياهو سيسعى إلى ضم من هم أسوأ من “الداعشيين” إلى حزب الليكود، أي “اييلت شاكيد” مهما كان الثمن.
وتولت أييلت شاكيد منصب وزيرة العدل في الحكومة السابقة، وكانت قيادية مع وزير التعليم السابق، نفتالي بينيت، في حزب “البيت اليهودي” قبل انشقاقهما عنه وتشكيل حزب “اليمين الجديد” الذي لم يتمكن الفوز بأي مقعد في الكنيست في الانتخابات الماضية أبريل/نيسان. ومعروف عنهما شدة تطرفها خاصة ضد الفلسطينيين.
ويسعى نتنياهو إلى تعديل قانون الحصانة في الكنيست. وينص القانون حاليا على أن عضو الكنيست ليس محصنا أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي حالة توجيه تهم جنائية له فيمكن أن يطلب من أعضاء الكنيست التصويت على منحه الحصانة.
وتم تعديل القانون عام 2005، وكان القانون السابق يمنح الحصانة بشكل آلي لأعضاء الكنيست، وترفع بالتصويت في حالة توجيه تهمة لأحدهم.
ويواجه نتنياهو إمكانية المحاكمة في ثلاث قضايا فساد مشتبه فيها بارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقدمت لائحة اتهام أولية ضده في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، وسيتم البت باتخاذ قرار بتوجيه لائحة اتهام رسمية له بعد جلسة استماع في المحكمة حددها المستشار القضائي للحكومة بداية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر: رأي اليوم