العالم - أسيا و الباسفيك
مشروع قانون طرحته الحكومة في هونغ كونغ يرمي إلى السماح بتسليم مطلوبين للصين اثار غضبا جماهيريا واسعا انعكس على شكل تظاهرات ضخمة احتجاجا على المشروع تخللتها مواجهات عنيفة.
المتظاهرون ضد الحكومة حاولوا اقتحام مبنى البرلمان المحلي وحطموا الابواب الزجاجية لمقر البرلمان، الشرطة ردت عليهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع، كما تجمعت قوات من شرطة مكافحة الشغب داخل المبنى الذي شكل مركز التظاهرات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقال متظاهر ومؤيد للديموقراطية، فرناندو تشونغ ، ان "أعتقد أن التظاهرات ستستمر لفترة طويلة إذا لم تسحب الحكومة مشروع القانون بالكامل، وكذلك اذا لم يكن لديها أي خطط فعلية لإعادة بناء التواصل بين الناس والسلطات"
التوتر خيم على شوارع هونغ كونغ البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة حتى قبل محاولة اقتحام البرلمان، إذ سيطرت مجموعات صغيرة من المحتجين معظمهم شبان ملثمون المحاور الثلاثة الرئيسية في وسط هونغ كونغ وأقاموا عوائق معدنية وبلاستيكية لقطع حركة السير.
وتصدت للمتظاهرين قوات كثيفة من شرطة مكافحة الشغب المجهزة بالخوذات والدروع وهاجمتهم قوات حفظ النظام بالهراوات ورذاذ الفلفل.
وتأتي المواجهات وسط توقعات بخروج تظاهرة حاشدة للمطالبة بالديموقراطية في ذكرى إعادة المستعمرة البريطانية السابقة للصين والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي حتى العام الفين وسبعة واربعين مبدئيا.
ورفض مشروع القانون، بدأ كحركة واتسعت للتنديد بصورة عامة بعمل الحكومة التي يتهمونها بأنها سمحت بل شجعت على تراجع حرياتهم.
وينظم مؤيدو الديموقراطية من كل الأطياف كل سنة في ذكرى عودة هونغ كونغ للصين تظاهرة يرددون خلالها مطالبهم بالديموقراطية ومن ضمنها انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية المحلية بالاقتراع العام. وأدى ذلك إلى قيام ما عرف بـ"ثورة المظلات" التي احتلت مراكز تجارية واستراتيجية في المدينة من غير أن تنجح في انتزاع أي تنازل من بكين.