العالم - المغرب
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدت يوم امس، الخميس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، قدم خلالها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، تقرير "منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011".
وكشف تقرير "منجز حقوق الإنسان بالمغرب بعد دستور 2011، الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أن بمبلغ مالي إجمالي قدره 2 مليار درهم (حوالي 200 مليون دولار).
وسجل التقرير ذاته أن مجموع المستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم بلغ 27 ألفا و 754 مستفيدا.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى الإدماج الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين 1417 حالة.
وأوضح أنه في أثناء عملية التنفيذ، فإن 146 حالة لا يمكن تنفيذ التوصيات لفائدتها بالنظر لكون 83 حالة منها توفقت في الاندماج، و25 وافتها المنية، و38 توجد خارج أرض الوطن.
وبالنسبة لتسوية الأوضاع المالية والإدارية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان حسب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أبرز التقرير أنه مازالت هناك 70 حالة في طور التنفيذ، منها 11 حالة قيد الدراسة من قبل القطاعات والمؤسسات المعنية، و59 حالة تعذر تسوية وضعيتها بسبب النقص في الوثائق، أو صعوبات تسوية وضعية المعاش ومراجعته، أو حالات أشخاص أدمجوا في الوظيفة العمومية في سن متأخر.
وأبرز التقرير أن عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وصل إلى 8300 بطاقة، يستفيد منها بالإضافة إلى المؤمن لهم، ذوي الحقوق من الأزواح (3172)، والأولاد (6939) ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 18 و 400 شخص.
وبحسب التقرير يقدر المبلغ الإجمالي الذي تم تحويله من طرف الدولة إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لصالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ما يفوق 120 مليون درهم (حوالي 12 مليون دولار).
وأكد التقرير أنه تم الكشف عن مصير معظم الحالات التي بقيت عالقة لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، والتواصل مع العائلات بخصوص النتائج المتوصل إليها، والمساعدة في الترتيبات والإجراءات المساعدة على إغلاق الملف.
وجاء في التقرير أنه تم كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد مكان دفن رفات 385 حالة.
وذهب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن المغرب حقق مكتسبات مهمة على مستوى الديمقراطية، وعلى مستوى تعزيز البناء المؤسساتي، بحيث راكم خلال الثماني سنوات الماضية عدة إصلاحات.
وأكد الرميد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت من الماضي، لكن هناك بعض الاختلالات لكنها معزولة.
وأقر التقرير بوقوع تجاوزات في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، أرجعها إلى الخصاص الحاصل على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان، لدى القائمين على تنفيذ القانون، وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للحماية من التعذيب وسوء المعاملة، اكتفى التقرير بعرض القوانين التي تمنع التعذيب، ودعا إلى الإسراع بالمسار التشريعي لمسودة قانون المسطرة الجنائية ومسودة قانون السجون، لأنهما تتضمنان أحكاما تروم تعزيز الضمانات المرتبطة بمراقبة المؤسسات السجنية والوقاية من التعذيب وضروب سوء المعاملة كافة.
وانتقد التقرير الاكتظاظ داخل السجون واعتبر أنه معضلة حقيقية ناتجة عن اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي.
واعترف التقرير بإشكالية تتبع حالات السجناء المضربين عن الطعام لأسباب تتعلق بالقضايا المتابعين من أجلها.
وسجل ضعف وتيرة زيارات اللجان الإقليمية والسلطات القضائية للمؤسسات السجنية وعدم انتظامها، موضحا أن هناك تكرارا واضحا في مضمون التقارير الصادرة على أثر هذه الزيارات، حيث يتم في بعض الأحيان تغيير اسم المؤسسة السجنية وتاريخ الزيارة فقط، والإشارة إلى الملاحظات المسجلة نفسها خلال زيارات سابقة.