تجاوزُ الآجال الدستورية المحددة بتسعين يوما لتسلّم رئيس الجمهورية الجديد مهامه امر وارد، هكذا اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في لقائها بممثلي عدد من الاحزاب السياسية، حول روزنامة الانتخابات الرئاسية المبكرة، مقترحةً اختصار آجال الطعون وتوحيدها في حال المرور إلى دورة انتخابية ثانية، او اصدار قانون خاص بهذه الانتخابات.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون:"انا كان عندي لقاء مع رئيس المحكمة الادارية في اطار التعاون لاختصار الآجال بالقدر الممكن.. لكن هذا غيرکاف ولابد من تدخل مجلس نواب الشعب اما علی المستوی التشريعي بتنقيح الفصل 49 أو باصدار قانون أساسي يعتبر ان أيام السبت والاحد هي أيام عمل هذه المعطيات من شأنها ان تجعلنا متطابقين مع أحكام الدستور ونكمل انتخاباتنا الرئاسية السابقة..".
مقترحات، لم ترق لبعض الساسة الذين حذروا من تداخل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بعض المراحل، مقترحين تأجيل البرلمانية او توحيد المواعيد.
في مقابل ذلك، رحبت اطراف اخرى بمقترحات الهيئة، مشترطة توافقا برلمانيا وطالبت بالعمل على انجاح المرحلة نظرا لاستثنائية الظرف.
وتم اقرار الخامس عشر من ايلول سبتمبر موعداً لاجراء هذه الانتخابات.
بين اجراءات المرحلة وضغط الاجال الدستورية و رزنامة الانتخابات البرلمانية تجد هيأة الانتخابات نفسها امام الاعداد لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها وبصعوبات تطرحها العديد من القراءات السياسية.