العالم - الیمن
مرة أخرى تدق الأمم المتحدة ناقوس الخطر لما يواجهه اليمن من مجازر ودمار بفعل العدوان المدعوم غربيا، ربما لن تكون آخره صور الأشلاء المقطعة بفعل العدوان الجوي على سجن في ذمار.
وفي جنيف عقدت لجنة المحققين الأمميين مؤتمراً صحفياً أشارت فيه مباشرة لتورط الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في جرائم الحرب باليمن من خلال العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي الذي تقدمه تلك الدول للسعودية.
وصرح رئيس فريق التحقيق الأممي كمال الجندوبي قائلاً: "أوصى فريق خبراء الدول الثلاثة بحظر التصريح بنقل وتقديم الأسلحة.. لأن هذه الاسلحة تسهل انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان."
وتأتي التحقيقات استنادا لأحدث تقاريرهم في الانتهاكات خلال الحرب العدوانية المستمرة، التي فرضتها السعودية وحلفاءها منذ آذار/مارس 2015.
وقال العضو في فريق التحقيق الأممي شارل غاراواي: "هناك دول توفر أسلحة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.. ومن مسؤولية المجتمع الدولي ككل الاستجابة لهذه الأزمة."
وقال الفريق الأممي إن حكومات اليمن والإمارات والسعودية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن فرنسا وبريطانيا تنقلان الأسلحة مع علمهما بأنها ستستخدم لارتكاب جرائم حرب.
ويأتي التقرير الأممي بعد المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان بحق سجن في ذمار كان يحوي العشرات من مرتزقة السعودية كانوا على وشك الخروج عبر صفقة تبادل تنفيذا لاتفاق السويد.
مجزرة، بحسب الواشنطن بوست، أعادت إلى الواجهة مطالب نواب جمهوريين وديمقراطيين، تقضي بإنهاء الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وتقول الصحيفة إن التحرك يهدف إلى حظر الدعم اللوجستي الأميركي للسعودية والإمارات من خلال تعديل مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي.
بالموازاة دعت العفو الدولية لإجراء تحقيق مستقل في غارات التحالف السعودي على مركز احتجاز الأسرى في ذمار، والتي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل.
ومع تلك التطورات تعود إلى الواجهة أيضاً مسألة التسليح الغربي للسعودية.. فقد كشف موقع بريت الفرنسي غياب مقومات الحياة في اليمن والكلفة الإنسانية الباهظة للعدوان المستمر.. كما كشف الموقع تورط باريس في تلك المأساة الإنسانية.
موقع بريت اعتمد على شهادات ووثيقة رسمية سرية سربها موقع ديسكلوز المختص في الصحافة الاستقصائية، ترجح استخدام الرياض للسلاح الفرنسي منذ أربع سنوات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق...