وقال الرياحي، اليوم الأحد، إن التلفزة الوطنية، وهيئة الانتخابات، والهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري "هايكا"، رفضت مشاركته في المناظرة التلفزيونية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبر الأقمار الاصطناعية.
وطالب الرياحي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مختلف الأحزاب والقوى السياسية والقوى الحية في تونس، إلى ضرورة التنبه لخطورة ما يجري وما يهدد البلاد من مظاهر خطيرة ومؤكدة تؤشر لاستبداد جديد، وفق قوله.
جدير بالذكر أن "المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين"، دعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق بشأن التصريحات التي وصفها بـ "الخطيرة" للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في إحدى القنوات التلفزيونية يوم 4 سبتمبر، وذلك بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مختلفة.
وكشف الرياحي خلال حوار على "قناة الحوار التونسي" أن مرشح "حزب تحيا تونس" للانتخابات الرئاسية ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يسيطر على القضاء.
وسليم الرياحي هو سياسي ورجل أعمال ومؤسس "حزب الاتحاد الوطني الحر" الذي شارك في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014. كما ترشح الرياحي للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 .
تولى منذ أكتوبر 2018 وإلى شهر فبراير 2019 الأمانة العامة لـ "حركة نداء تونس" إثر اندماج حزبه في "نداء تونس".
وواجه الرياحي عدة دعاوى قضائية، أصدر بشأنها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في يونيو 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدته وأسهمه وممتلكاته من أجل "شبهة تبييض وغسل أموال"، ثم حكم عليه في شهر أغسطس 2017 بالسجن 5 سنوات.
وفي 17 أبريل 2019 أصدرت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس، أمرا بتوقيف الرياحي، في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده.
جدير بالذكر أن الرياحي، الموجود حاليا خارج تونس منذ نوفمبر 2018، يترأس قائمة "ائتلاف الوطن الجديد" بدائرة فرنسا 1 للانتخابات التشريعية، كما أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه بعد أن تم الإعلان في 28 أغسطس عن تأسيس حركة "الوطن الجديد".
وانطلقت مساء يوم السبت، مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري.