العالم - لبنان
اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، ينبغي أن يبدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون موازنة 2020 (مُدرج كبند أخير على جدول أعمال مجلس الوزراء). المشروع المحال من وزارة المال يمكن وصفه بأنه مشروع ”نظري“ على جبهة الإصلاحات الجذرية، وهو لا يعكس اتفاق رؤساء الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية في بعبدا على إعلان ”حالة طوارئ اقتصادية”. أما أرقام المشروع، فهي مثقلة بتجميل ساذج لمستويات العجز المالي بهدف إرضاء المانحين في مؤتمر ”سيدر”، إذ استندت الإيرادات المقدّرة على معطيات غير منطقية عن نمو اقتصادي بمعدل 1.2% في 2020 ونسبة تضخم 2.8%، فيما تقدير النفقات، وأبرزها خدمة الدين العام، جاءت مبنية على فرضية لم تتحقق بعد عن وفر بقيمة 540 مليار ليرة في 2019 ناتج عن ”توجه“ لاكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة قيمتها 12000 مليار ليرة وبفائدة 1%، وهو أمر لم يحصل بعد حتى نهاية الاسبوع الثاني من أيلول 2019. كذلك جاءت النفقات أقل بنحو 1000 مليار ليرة بسبب تحديد سقف لتحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة بدلاً من 2500 مليار ليرة مدرجة في عام 2019. في الخلاصة، يبدو مشروع الموازنة انعكاساً للصراع السياسي حول من يتحمل أعباء التدابير ”غير الشعبية”؛ فمن الواضح أن وزير المال امتنع عن تقديم أي اقتراح، واسترسل في تعداد الاتصالات التي أجرتها وزارة المال (500 اتصال) لكبح مطالب الإدارات والوزارات بزيادة الاعتمادات، ثم أورد سلسلة طويلة من البنود التنظيمية في الإدارات العامة التي تحتاج إلى معالجة من دون أن يقدّم اقتراحاً واحداً بشأنها.
ثغرة الإيرادات
يقدّر مشروع موازنة 2020 أن تبلغ قيمة العجز 6590 مليار ليرة، أي ما يوازي 7.38% من الناتج المحلي الإجمالي. احتسبت هذه النسبة على أساس إيرادات مقدرة بنحو 19009 مليار ليرة تستند إلى فرضيات مفادها أن النمو الحقيقي سيبلغ 1.2% في نهاية 2020، وستبلغ نسبة التضخّم 2.8% وسيبلغ الناتج المحلي الإجمالي 89298 مليار ليرة (59.2 مليار دولار). فبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إن النمو المقدر في 2020 سيراوح بين 0.3% و0.9%، فيما تشير إدارة الإحصاء المركزي إلى أن نسبة التضخّم في نهاية تموز 2019 بلغت 1.4%.
هذا الفرق ليس تفصيلاً بسيطاً، لأن سياسة الانكماش النقدي تنعكس سلباً على الاقتصاد بوقع أكبر، ما يخلق ثغرة في تقدير إيرادات الضريبة على أرباح الشركات وعلى الأجور والرواتب بالاستناد إلى وجود نموّ اقتصادي قد لا يكون حاصلاً بالمعدلات التي تشير إليها وزارة المال.
ثمة مسألة تتعلق بنفخ بعض الإيرادات، مثل إيرادات تسويات الأملاك البحرية المقدرة بنحو 150 ملياراً في 2019 ولم يحصّل منها أي قرش حتى حزيران 2019، لكن الوزارة أصرّت على أنها ستجمع 150 ملياراً في 2020. كذلك الأمر بالنسبة إلى تسويات مخالفة البناء المقدرة بنحو 50 ملياراً ولم يحصّل منها سوى 155 مليون، ليرة فلماذا يتم تقديرها بـ50 ملياراً في 2020؟ وهذا السؤال ينسحب أيضاً على كثير من بنود الإيرادات المقدرة، مثل رسوم التسجيل العقاري المقدرة بنحو 784 مليار ليرة في 2019 ولم يحصل منها حتى حزيران أكثر من 250 ملياراً، لكن أعيد تقدير إيراداتها في ظل ”حالة الطوارئ الاقتصادية“ وارتفاع الديون العقارية المشكوك في تحصيلها، بقيمة 784 ملياراً.
التلاعب بالنفقات
في باب النفقات، كرّست وزارة المال ما أقرّ في بعبدا لجهة تحديد سقف لتحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان بحدّ أقصى يبلغ 1500 مليار ليرة. لم يذكر في مشروع الموازنة كيف ستستمر معامل إنتاج الكهرباء في تأمين التغذية بالتيار مثل السنة الماضية بكلفة أقل بنحو ألف مليار ليرة. هذا الأمر ينطوي على خطوة ضمنية متصلة بنية الدولة زيادة تعرفة الكهرباء، أي تقليص الدعم لإنتاج الكهرباء وزيادة الأعباء على موازنات الأسر المقيمة في لبنان.
المصدر:الاخبار