العالم – خاص بالعالم
استمرارا لموجة الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر النائب العام المصري باجراء "تحقيقات موسعة" في تظاهرات الأسبوع الماضي في بعض المحافظات، في أول رد رسمي من السلطات المصرية على احتجاجات .
وقال بيان للنيابة العامة ان النائب العام أمر باجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة، وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها موكدة ان السلطات استجوبت عددا لا يتجاوز الألف من المشاركين في تلك التظاهرات كما أصدرت النيابة أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت النيابة العامة من الانخراط في التظاهرات، وتأتي التحقيقات قبل تظاهرة مقررة اليوم الجمعة دعا اليها المقاول المصري محمد علي والذي أشعلت تسجيلات الفيديو التي يتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش بالفساد، تظاهرات الأسبوع الماضي .
وزارة الداخلية المصرية المواطنين بالالتزام بما تفرضه قواعد الحفاظ على النظام العام والقانون. وذكرت في بيان مقتضب بثته على وسائل اعلام ومواقع محلية أنها ستتصدى لأي محاولة لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي بكل حزم وحسم.
في المقابل دعا أنصار الحكومة لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي، وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.
من جهتها دعت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها إلى توخي الحذر، وتجنب مناطق المظاهرات وتجمعات الشرطة.
بدورها اتهمت منظمات حقوقية السلطات باعتماد الاعتقالات والملاحقات الأمنية كوسيلة للترهيب السياسي، وطالبت بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل جرى إيقافهم خلال الأيام الأخيرة.
التفاصيل في الفيديو المرفق.....