مجلس السيادة: لن نتازل مقابل رفع السودان من قائمة داعمي الإرهاب

العالم - السودان

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997. لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993؛ لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الارهابي، أسامة بن لادن.

وأضاف الفكي، في مقابلة مع الأناضول: “لم نسمع بأية اشتراطات من الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وتابع: “وأعتقد أن رئيس الوزراء (السوداني)، عبد الله حمدوك، سيتحدث إلى كل الدوائر في الإدارة الأمريكية، خاصة وأن السياسة الأمريكية لا تُصنع في مكان واحد، وبالتالي سيأتي برؤية متكاملة لمناقشتها مع حكومته، ولكن عهدنا أن السودان دولة حرة ومستقلة، ولا تفكر إلا وفقًا لمصالحها”.

وزاد بأن “الفترة الحالية تحتاج حاجة ماسة للانفتاح على العالم والاستفادة من المؤسسات الدولية، خاصة وأن كثير من المشروعات تحتاج إلى التمويل، والاستفادة من المراكز العالمية، والوصول إلى مراكز البحوث الدولية، ورفع الديون (أكثر من 45 مليار دولار)”.

وأردف: “كل تلك الأشياء مرتبطة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي هي مسألة حيوية، وأعتقد أن رئيس الوزراء سيبحثها على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ويتوجه حمدوك، الأحد، من نيويورك إلى باريس، حيث يلتقي الإثنين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ويشارك في مراسم تتشيع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، الذي توفى الخميس الماضي عن 86 عامًا.

وبشأن احتمال تقديم السودان تنازلات لرفع اسمه من القائمة الأمريكية، أجاب الفكي بأن “حكومة الفترة الانتقالية ولدت من رحم الثورة، وتتمتع بسند شعبي كبير من كافة أطياف الشعب السوداني، وبالتالي ليس هناك أية حاجة لتقديم تنازلات”.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

وأضاف الفكي: “هذه الحكومة جاءت خلفًا لحكومة كانت تفرض عزلة على المجتمع السوداني، والمجتمع الدولي هو الذي حُرم من الاستفادة من السودان، باعتباره أكبر الأقطار الغنية بالموارد”.

وحكومة حمدوك هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأردف: “الدول الآن تتسابق نحو السودان، وهي أرض بكر ولم تستخدم الموارد الكبيرة في باطنها، ومن مصلحة الشركات الكبرى والدول التي تريد الاستثمار الوصول إلى السودان، وهذه مصالح مشتركة لا تحتاج إلى تقديم تنازلات”.

ومضى قائلًا: “السودانيون أنجزوا ثورة كبيرة جدًا، وأدت إلى تحول شامل في السياسات والتوجهات”.