اضراب المعلمين مستمر في الاردن حتى يحقق مطالبه، كان هذا رد نقابة المعلمين على قرار قضائي بوقف فوري وانما مؤقت لاضرابهم.
فالنقابة طعنت في قرار المحكمة الادارية بفك الاضراب، باعتبار انها ليس صاحبة اختصاص للبت في هذه الدعوة كون وظيفتها النظر في القرارات الحكومة الرسمية والنقابة ليست جهة حكومية.
ومع اقتراب الاضراب من اكمال شهره الاول، بعد فشل قرار الحكومة زيادة الرواتب ما بين 6 الى 18% في وقف الاضراب، اعلنت وزارة التربية انها تستعين بمعلمين على حساب التعليم الاضافي بدلا من اي معلم يمتنع عن التدريس، مؤكدة ان على مديري المدارس دعوة اولياء الامور بإرسال ابنائهم للمدارس اعتبارا من الثلاثاء.
ووسط الجدل القانوني الذي اثارة قرار المحكمة الادارية، بشأن هل القرار ملزم للمعلمين ام يجب ان يتخذ الصفة القطعية اولا حتى يتم تنفيذه، تتواصل فعاليات المعلمين الاحتجاجية، المتمسكة بتنفيذ مطلبين: الاول اعتذار الحكومة على اعتداء قوات الامن على معلمين كانوا يحاولون الاعتصام امام مقر رئاسة الحكومة مطلع الشهر الجاري، والمطلب الثاني هو زيادة الرواتب الاساسية 50%.
ورغم بساطة المطلبين كما يبدو الا انهما غير قابلين للتنفيذ وخاصة العلاوة فالحكومة تؤكد انه ليس لديها ميزانية كافية لزيادة الرواتب. بالاضافة الى ان الازمة تحولت الی صراع ارادات، اذا فازت فيها نقابة المعلمين قد يشجع هذا الامر قطاعات اخرى على الاضراب لتحقيق مطالبها، ما سيهز الثقة بالحكومة.