العالم - تقارير
واعلن معلمو المدارس المدارس الحكومية اضرابهم قبل عدة اسابيع آملين ان تحقق مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50% على رواتبهم الأساسية.
وأعلنت الحكومة الأردنية حربا بيروقراطية على “إضراب المعلمين” وبدأت خلية أزمة وغرفة عمليات في وزارة التربية والتعليم تحاول تحصيل ”إختراق” يتمرد على الاضراب في صفوف المعلمين انفسهم.
بالمقابل تشددت نقابة المعلمين وحذرت اعضائها بانه لن تقوم لهم قائمة إذا ما دخلوا صفوف التدريس دون “إنصاف كرامتهم” واضافت بندا على مطالبها لإنهاء الاضراب بإسم “التحقيق وإقالة المسئول عن قمع المعلمين.
وقالت الحكومة انها قدمت عرضا جيدا يزيد من مستوى معيشة المعلم وبنفس الوقت يرفع من مستوى كفاءة العلمية التعلمية وطلبت من المواطنين ارسال أولادهم الى المدارس.
لكن النقابة ردت بإعلان إستمرار الاضراب وصرحت بان جميع اعضاء الهيئة التدريسية ملتزمين بالاضراب ولا يزال مفتوحا وناشدت الشعب الاردني الامتناع عن ارسال التلاميذ إلى المدرسة.
ودخل ايضا العنصر العشائري والقبلي في الاحتكاك فقد التقت النقابة اعضاء ومشايخ عشائر بارزة ووجهاء وطلبت منهم المعونة بالصمود في الاضراب بسبب اثره على المصالح العليا للدولة والوطن.
كما نظمت شخصيات رسمية حملة لقاءات عشائرية منها فعالية بحضور 2000 شخص لقبيلة بني صخر على اساس تحدي الاضراب وتحريض المواطنين على النقابة.
ومع دخول الإضراب اسبوعه الثالث جددت الحكومة الأردنية دعوتها للنقابة إلى فك الإضراب المفتوح، خلال اجتماع في وزارة التربية والتعليم، ترأسه رئيس الوزراء، عمر الرزاز.
وأكد الرزاز في توجيهات خلال الاجتماع لمدراء مديريات التربية، على ضرورة متابعة مختلف التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، "فهم أساس وهدف العملية التعليمية".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات إن "المقترح (الحكومي) ليس مبهما، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم".
ووصفت غنيمات عرض الحكومة بـ"السخي"، لافتة بأنه "يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله".
وبينت أن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولا إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".
من جهتها، أكدت النقابة على أن الإضراب مستمر وأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة بـ"تقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والاعتراف بالعلاوة المطلوبة".
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات خلال الاحتجاجات .
وتحدثت أوساط إعلامية أردنية حينها عن اتفاق وشيك بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية بعد المقترح الجديد الذي قدّمه وفد وزاري للنقابة الا ان النقابة أعلنت رفضها للمقترح بشأن زيادة رواتب المعلمين، مؤكدة استمرار الإضراب في اسبوعه الرابع.
وقال ناصر النواصرة، نائب نقيب المعلمين في حينها، إن النقابة ترفض العرض الحكومي بشأن الزيادة، وإن فعاليات "أسبوع النشميات" مستمرة، مؤكدا أن "العلاوة لم تعد تعنينا" مقابل الاعتذار، مضيفا "كرامتنا أهم".
وجاء هذا التصريح ردا على مقابلة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، التي بثها التلفزيون الأردني، بين فيها قرار مجلس الوزراء، حول زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.
وأضاف النواصرة حول العلاوة التي أقرتها الحكومة، قائلا: "نحن نتبرع بهذه الفتات للحكومة الأردنية".
لكن أعلن الرزاز قرار رفع العلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب وتنفيذه في 1 أكتوبر الحالي.
وأوضح الرزاز أن "الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا (نحو 34 دولارا) وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 دينارا (أكثر من 35 دولارا) للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 دينارا (نحو 39.5 دولار) ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 دينارا (نحو 44 دولارا) للمعلم الخبير.
المحكمة الأردنية تقرر وقف إضراب المعلمين والنقابة تؤكد عدم التراجع
وبعدما رفضت نقابة المعلمين المقترح الحكومي دخل القضاء الأردني على خط إضراب المعلمين بإصدار المحكمة الإدارية قرارا يوقف إضرابهم في اسبوعه الرابع، بعد استدعاء قُدم للمحكمة بشكل مستعجل من أولياء أمور طلبة، بينما أكد ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين -ردا على القرار- أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب.
وجاء في قرار المحكمة أنه ولتوافر شروط القضاء المستعجل من حيث وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستلزم درؤه بسرعة دون تأخير أو تأجيل، وأن يؤدي تنفيذ القرار المطعون فيه إلى نتائج يصعب تداركها، وألا يمس القرار المستعجل موضوع الدعوى؛ فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى.
ويعتبر قرار المحكمة الإدارية قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقانونيا، يعدّ قرار القضاء قد بات صادرا، لكن السؤال المهم كيف سينفذ، في ظل إحجام المعلمين ورفضهم العودة للتدريس إلّا بتحقيق مطلبهم بالعلاوة 50% على الراتب الأساسي.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير القانوني عادل سقف الحيط أن حق الإضراب عن العمل مكفول بالدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف سقف الحيط أن المشكلة الآن في تنفيذ القرار، وتساءل لماذا ذهبت الجهة المستدعية للمحكمة الإدارية وحصلت على قرار بوقف الإضراب، بينما يصعب على أرض الواقع تطبيقه.
وفي حال تطبيق قرار القضاء فسيواجه بصعوبة كبيرة، وقد يصطدم بحق التجمع المشروع للمعلمين، وحقهم الذي كفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتعبير عن رأيهم.
ويرى خبراء أن المحكمة الإدارية عليها تبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد وفق أحكام القانون، لتجري بعدها المحاكمة وتقديم البيانات.
ووفق مراقبين فإن الخيارات الحكومية بدأت تضيق عقب رفض مجلس نقابة المعلمين قرار مجلس الوزراء بالعلاوات على أساس الرُتب التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.
الرزاز يدعو لانهاء إضراب المعلمين الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
ودعا رئيس الوزراء الأردني نقابة المعلمين إلى تعليق الإضراب المفتوح، وقال الرزاز إن الحوار فشل في التوصل إلى اتفاق وإنه وجه فريقه الحكومي لتطبيق القرار القضائي.
كما دعا نقابة المعلمين للالتزام بالقانون وتطبيق قرار المحكمة الإدارية التي قضت بتعليق إضرابها المفتوح حتى البت في دعوى تقدم اثنان من أولياء التلاميذ.
وقال الرزاز إنه وجه فريقه الحكومي بتطبيق القرار القضائي مضيفا في مؤتمر صحفي أن القضايا الخلافية إنما تحل بالحوار.
في المقابل، النقابة أكدت تمسكها بمطلبها المتعلق بزيادة الأجور وقررت المضي في الإضراب.
كما اكدت على ان أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص للبت في هذه الدعوة.
وقالت نقابة المعلمين إن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله.
في المقابل اكدت الحكومة أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء “تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية”. وتشدد على أنه “لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى”.
وفي الاسبوع الرابع من الاضراب دخل نقابتا المهندسين والأطباء في الأردن لتوكدان دعمهما لنقابة المعلمين في الإضراب.
وأكدت نقابة المهندسين الأردنيين، وقوفها مع "المطالب الشرعية" لنقابة المعلمين، مشددة على رفضها لكافة "أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها" تجاه قضية المعلمين.
وقالت في بيان: "يستهجن مجلس نقابة المهندسين الأردنيين طريقة التعامل مع قضية المعلمين ويؤكد وقوفه خلف مطالبهم الشرعية والتي تؤطر مبدأ الحقوق الواجب إعطاؤها لكافة شرائح المجتمع الأردني بمن فيهم المهندسون ونعلن رفضنا لكافة أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها ضاربة بعرض الحائط التفاف المجتمع الأردني بكافة شرائحه مع قضية المعلمين".
وأضاف البيان: "وعما يتم تداوله من اقتراحات وتهديدات يود مجلس النقابة الإشارة إلى خطورة مثل هذه التصرفات التي ستكون لها عواقب وخيمة على الوطن سيتحملها الجميع، مؤكدين أن المعلم له صفة اعتبارية ورمزية جليلة لدى أبناء الشعب الأردني وأن المساس بهذه الرمزية مرفوض تحت أي عنوان".
وأكدت النقابة في البيان: أنه "يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالذهاب إلى الحوار المبني على المصلحة العامة وليست الندية التي لا تفضي إلى حلول".
من جانبه، أكد نقيب الأطباء الأردنيين، الدكتور علي العبوس، في بيان وقوفه مع المعلمين لنيل حقوقهم، مشيرا إلى أن نقابته لن تتخلى عن حقها في التعبير المشروع عن المطالبة بحقوقهم.
وبالرغم من مشاركة مئاتُ المعلمينَ المضربينَ في الأردن؛ بالمهرجان الخطابي الذي أقامته نقابةُ المعلمين في ساحةِ مجمعِ النقاباتِ المهنية، احتجاجاً على طريقةِ تعاطي الحكومةِ مع مطالبهم اكد المعلمون مجدداً على تمسكِهم بحقِهم في الحصول على زيادةِ رواتبِهم بنسبةِ خمسينَ بالمئة، واعتذارِ الحكومة عما وصفوه بالاعتداءاتِ التي تعرضَ لها المعلمون لدى محاولتِهم الاعتصامَ الشهر الماضي لكن أفاد الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم اليوم الخميس بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل.
وقال نديم تعليقا على قرار العدول عن الإضراب: "تقدمنا بخطوة ويفترض من الحكومة التقدم بخطوات".
ونقلت وكالة "عمون" عن نديم اليوم الخميس قوله إن "المجلس قرر أمس الأربعاء سحب قراره الصادر يوم 7 سبتمبر، استجابة لقرار المحكمة الإدارية العليا"، مضيفا أنه "لا زال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد، وشعور بالاستياء".
وكان نديم قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم.
ولفت إلى أن الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى "ولن نعدم الوسيلة القانونية".
واعلان تعليق الاضراب مع التاكيد على مطالب المعلمين في ظل قرار الحكمة الادارية العليا ألقت الكرة حاليا في ملعب الحكومة كي تدرس كيفية مضي الخطوة التالية مع ان الناطق باسم نقابة المعلمين اعتبر تعليق الاضراب خطوة وطالب من الحكومة المقابل بخطوات.