العالم - المغرب
ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية عن مصدر بوزارة العدل، إن الوزارة لن تجري أي تغيير في القانون الجنائي المغربي، المتعلق بعقوبة الإجهاض، استجابة لأي مطلب حقوقي في هذا الشأن، لأن "اللجنة الملكية حسمت في هذا الأمر، وأدمجته في مشروع القانون الجنائي الذي أحيل على البرلمان منذ 2016".
وأضاف، أنه "من حق البرلمانيين وضع تعديلات على القانون الجنائي الذي سيتم التصويت عليه منتصف أكتوبر الجاري"، موضحًا أن "الأمر حسم بالنسبة لإدارة وزارة العدل، ولا يمكن تجاوز ما سنته اللجنة الملكية في هذا الصدد".
ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل من أجهض، أو حاول إجهاض امرأة حبلى برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام، أو شراب، أو عقاقير ، أو عنف أو أي عملية جراحية، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبة السجن تتضاعف وتتراوح بين عشر سنوات سجنًا إلى عشرين سنة نافذة.
واستثنى القانون الحالات التي تم إدراجها من خلال خلاصات اللجنة الملكية، والمتمثلة في إجراء الاجهاض ، إذا تعرضت المرأة لاغتصاب فردي أو جماعي، أو اغتصاب وسط العائلة الذي يدخل في التغرير بقاصر تحت طائلة زنا المحارم، أو اغتصاب المصابة بمرض عقلي نتج عنه حمل، أو لأن الجنين سيولد بتشوه خلقي، ولأجل الحفاظ على صحة الأم كي لا تموت.
ويأتي ذلك على وقع الجدل الذي أثارته قضية الصحفية هاجر الريسوني بعد أن عاقبتها محكمة مغربية قبل أيام بالسجن لمدة عام بعد أن أدانتها بإجهاض نفسها بطريقة غير قانونية، ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى (الاستئناف)، في وقت احتج فيه حقوقيون وإعلاميون بدعوى وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تثبت براءة الريسوني.
كما قضت المحكمة نفسها بالسجن لمدة عامين بحق طبيب، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض، وتشهد القضية جدلاً واسعًا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجه نواب حزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالاً إلى الحكومة حول القضية.
وأوقفت السلطات المغربية، الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.