العالم- تركيا
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة حول "العدوان" الذي أطلقته تركيا الأربعاء، شمال شرقي سوريا مع إرفاق البيان بمشاهد عن تقدم تلك القوات، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
كانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من من يوم الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".
وأضافت الدفاع التركية في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر مساء يوم الأربعاء، إن الجيش التركي قصف 181 هدفا للمسلحين الأكراد منذ بدء العملية في سوريا.
وأعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت أمس الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا بذريعة "تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد.
لكن بحسب المراقبين، فإن الاعتداء التركي على شمال سوريا، ما كان ليحصل لولا الضوء الاخضر الامريكي الذي اعطاه ترامب لاردوغان بالانسحاب الامريكي من الشمال السوري، ولو لا الخلل الموجود في العلاقات الدولية التي اضرت بها السياسة الامريكية الهوجاء وتدخلها في شؤون دول العالم دون مراعاة القوانين والاعراف الدولية.
اضافة الى السياسة احادية الجانب التي مارستها وتمارسها امريكا ضد شعوب العالم، في تجاهل تام للامم المتحدة والقوانين الدولية، افقدت كل هذه المؤسسات الدولية هيبتها وتآثيرها ودورها ومكانتها في العالم، وهو ما جعل اردوغان يتجاهلها بالمرة وهو يعلن جهارا نهارا عن نيته بغزو بلد جار، دون اي رادع، كما تفعل الادارات الامريكية المتعاقبة، وكذلك "اسرائيل".
وما كان بمقدور اردوغان ان يعتلي منبر الجمعية العامة ويحمل بيده خريطة ويتحدث بكل بساطة عن احتلال اكثر من عشرين الف كيلومتر مربع من الاراضي السورية، وتوطين اكثر من 3 ملايين ممن وصفهم باللاجئين وبناء المدن والقرى فيها، وتهجير اكثر من مليونين ونصف الملیون مواطن سوری من سكنتها، في اعتداء عسكري تشهده المنطقة، لو كان على ثقة بأن هناك قانونا دوليا يحكم العلاقات الدولية.