العالم - تقارير
انهارت المحادثات بين مصر وإثيوبيا هذا الشهر بشأن مشروع سد النضة الذي تقدر قيمته بخمسة مليارات دولار، وهو الأكبر من نوعه في أفريقيا، والذي اكتمل 70% من إنشاءاته، وتسبب بإثارة نزاع متنامي بين البلدين الأفريقيين.
وتعمل إثيوبيا على إنشاء سد النهضة الضخم على رافد النيل الأزرق، الذي يمد مصر بحوالي 85 في المائة من حصتها في ماء النيل، وسيكون هذا السد بمثابة أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وخلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع "ممتاز"، قائلا: "يقول البعض أمورا عن استخدام القوة (من قبل مصر)، ينبغي التأكيد على أنه ما من قوة تستطيع منع إثيوبيا من بناء سد النهضة".
وألمح آبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إلى القدرة على الحشد لخيار المواجهة العسكرية.
وقال أحمد "إذا كانت هناك ضرورة للحرب فنستطيع حشد الملايين، وإذا كان البعض يستطيع إطلاق صاروخ، فالآخرون قد يستخدمون القنابل، لكن هذا ليس في مصلحتنا جميعا".
وأوضح في نفس الوقت أن الحروب لن تفيد أي طرف، لا مصر ولا السودان ولا إثيوبيا، قائلا إن السد سيُستكمل بطريقة لن تضر دول حوض النيل، نافيا وجود أي رغبة لدى بلاده في الإضرار بالمصريين.
وأوضح "لا يرغب شعب إثيوبيا في إلحاق الأذى بشعب مصر، فهم (شعب إثيوبيا) بحاجة فقط إلى الاستفادة من السد".
ردا على تصريحات أحمد، قالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء الثلاثاء إنها تتابع "بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت".
ورأت أن التصريحات "تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".
وأشار البيان إلى أن القاهرة تلقت دعوة من الإدارة الأميركية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، من أجل "كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة"، وأنها قبلتها على الفور. وقال البيان إن مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد على أطر التفاوض وفقا لمبادئ القانون الدولي.
وذكرت الخارجية المصرية أن اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، سيعقد في واشنطن وذلك دون أن تحدد موعده وما إذا كانت الخرطوم وأديس أبابا قد قبلتا الدعوة.
في سياق متصل، قال اللواء كامل عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن "رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد يقول ما يريد، لكن مصر لها موقف استراتيجي واضح تجاه الأزمة القائمة، وجيرانها".
وأضاف أن "إفريقيا تعد أحد ركائز دوائر الأمن القومي المصري، بجانب الدوائر الداخلية والعربية والشرق أوسطية".
وتابع: "مصر في استراتيجيتها وتوجهها لا يمكن أن تستهدف العنف في اتجاه أمنها القومي، إثيوبيا دولة شقيقة، ومصر لا يدور في بالها أي أعمل عنف تجاه أشقائها من دول حوض النيل، وإفريقيا".
وأكد اللواء عامر، أن "العلاقة بين مصر والدول الإفريقية تقوم على المصالح المشتركة، وبالتفاهم يمكن أن نصوغ حوارًا يحقق مصالحنها وتعاوننا المشترك".
وبشأن أزمة سد النهضة، أشار إلى أن "القاهرة تسعى لاستمرار الحوار في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، باستثمار المادة التي تتيح استخدام وسيط يحاول التوفيق بين الأطراف المعنية، لتحقيق مصالح الجميع".
وعن الحديث عن امتلاك مصر القوة، أضاف أن "مصر تمتلك القوة لخدمة كل الأشقاء العرب والأفارقة، ولا يخطر ببال ولا حسبان مصر استخدامها إطلاقًا مع الأشقاء".
من جانبه قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، في تصريحات تبدو أنها محاولة للتقليل من شدة الموقف الاثيوبي، إننا "نأسف بأن تصدر تصريحات بهذا الشكل، بخصوص أمر هام يتعلق بالأمن القومي المصري، نقطة المياه بالنسبة لمصر حياة أو موت، ومقدرات مصر الاقتصادية الكل يسعى للحفاظ عليه، شعب وقيادة، كأمر لا يمكن التفريط فيه بشكل من الأشكال".
وأضاف أن "مصر تجنح نحو السلم، وإقرار القانون الدولي، واتفاقيات حوض النيل، ونحن نثق في قدرة الدولة والقيادة السياسية، على مواجهة ومعالجة تلك الأزمة بشكل يتفق والصالح العام".
وتابع: "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي إذا خرجت بهذا الشكل، فهي تصريحات غير مسؤولة، ونحن لا نزال في إطار المباحثات والمفاوضات، خصوصا وأن التصريحات الرسمية الصادرة عن القيادة في مصر تدعو إلى السلم، وتفعيل المفاوضات وإدخال وسيط دولي للتوفيق بين الطرفين، بالشكل الذي لا يضر بأي دولة من الطرفين".
نقاط الخلاف
مصر قلقة من احتمال أن يؤثر سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا قرب حدودها مع السودان، على مواردها الشحيحة بالفعل من مياه النيل الذي تعتمد عليه بشكل شبه كامل، وبعد سنوات من محادثات ثلاثية مع إثيوبيا والسودان، قالت مصر إنها استنفدت الجهود الرامية للتوصل إلى معاهدة على شروط تشغيل وملء خزان السد.
تستمد مصر معظم مياهها العذبة من النيل وتتوقع الأمم المتحدة أن البلاد، التي يعيش فيها حوالي 100 مليون نسمة، ستبدأ في معاناة نقص المياه بحلول عام 2025. وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من المياه أو أنه قد يسمح لإثيوبيا بالتحكم في تدفق النهر، لذلك ظل المشروع مصدرا للتوتر بين القاهرة وأديس أبابا لسنوات.
بدورها، تقول إثيوبيا إن السد سيقوم بدور حاسم في تنميتها الاقتصادية وتنفي أن تكون المحادثات قد جمدت، وتتهم مصر بأنها تحاول التهرب من المفاوضات.
وتأمل إثيوبيا أن يبدأ سد النهضة، الذي اكتمل ثلثيه تقريبا، في توليد الطاقة بحلول عام 2021 على الأكثر لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".
ويرى آبي أحمد أن المشاكل الخاصة حالت دون إنهاء عمل السد لحد الان: "التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية".
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع أبي أحمد، لمناقشة الأزمة الحالية على هامش القمة الروسية الإفريقية في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن السيسي سوف يقترح تعيين وسيط لحل النزاع الذي طال أمده.