العالم - الجزائر
وحددت السلطة المستقلة للانتخابات منتصف ليلة السبت بالتوقيت المحلي، موعدا لانتهاء الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة.
وبحسب قانون الانتخاب، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوما من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
وتواصل توافد المترشحين على مقر سلطة الانتخابات إلى غاية الساعة الأخيرة من الآجال القانونية، حيث سجل إيداع 22 ملف ترشح للاقتراع الرئاسي، من بين 147 شخص أعلنوا سابقا نيتهم دخول السباق.
واقتصرت قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة على: عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني.
وتقدم للسباق أيضا كل من: رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون، وكذا رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد، وأمين عام حزب "التحالف الجمهوري" بلقاسم ساحلي.
وترشح أيضا رئيس حزب "التجمع الجزائري"، علي زغدود، ورئيس حزب الجزائر للرفاه، مراد عروج، وعيسى بلهادي، رئيس حزب الحكم الراشد.
وأودع الإعلامي سليمان بخليلي، وفارس مسدور، وعبد الحكيم حمادي، وعبد الرحمان عرعار، والنوي خرشي، وعلي سكوري، ملفاتهم.
وشملت القائمة أيضا رؤوف عايب، وعبد المنعم ناجية، ومحمد بوعوينة، ومحمد ضيف، وبلعباس عيادي، وهبيرات عبد الرزاق، وعباس جمال، الذين أودعوا ملفات ترشحهم لدى سلطة الانتخابات في وقت متأخر من مساء السبت، مع انتهاء آجال الترشح.
وتنص المادة 141 من القانون نفسه، على أن هيئة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا، في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح أي في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وتبلغ اللجنة قرارها النهائي بشأن ملفات الترشح خلال هذه المهلة للمترشحين الذين يحق لهم الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
وتزامن انطلاق السباق الرئاسي مع تواصل مظاهرات الحراك الذي انطلق في 22 شباط/ فبراير الماضي الرافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليه، وكذا مطالب بمنع السياسيين المحسوبين على حقبته من الترشح له.
ويسود البلاد تباين للمواقف بين داعمي خيار الانتخابات باعتباره مخرجا حتميا للأزمة المستمرة منذ 8 أشهر، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.
ووسط هذا الوضع، حذر كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرافضين للانتخابات "من أن القانون سيطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها".
وشهدت الجزائر، الثلاثاء الماضي، مظاهرات ضد النظام، وتعبيرا عن رفض إجراء الانتخابات الرئاسية.
وسار طلاب جامعيون بهدوء من ساحة الشهداء بأسفل حي القصبة حيث تجمعوا منذ الصباح مع مواطنين نحو وسط المدينة في ساحة البريد المركزي، وسط مراقبة عناصر الشرطة الذين لم يتدخلوا لتفريقهم.
وهتف المتظاهرون "لا للانتخابات" و"باي باي قايد صالح مكاش انتخابات هذا العام".