احتجاجات لبنان.. معلومات عن مصادر تمويل مشبوهة

احتجاجات لبنان.. معلومات عن مصادر تمويل مشبوهة
الإثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

تواصلت لليوم الثاني عشر على التوالي الاحتجاجات الشعبية في لبنان عبر تعزيز العوائق وركن السيارات على طرق رئيسة، للمطالبة بحل الأزمة المعيشية والاقتصادية. فيما أعاد الجيش فتح عدد من الطرقات في بيروت والمناطق الاخرى لتسهيل تنقل المواطنين، وسط أنباء عن ركوب موجة الحراك المطلبي من قبل بعض السفارات والدول الإقليمية والغربية والأحزاب.

العالم - تقارير

أعاد الجيش اللبناني والقوى الامنية فتح عدد من الطرقات في العاصمة بيروت والمناطق الاخرى بعدما كان أقفلها متظاهرون صباح اليوم الإثنين.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ الإدارات الرسمية في سراي حلبا والمصالح المستقلة والبلديات في كلّ البلدات العكارية شهدت حضور الموظّفين>

الوكالة الوطنية أفادت أيضاً بأنّ الطرق في بعلبك والجوار مفتوحة بكاملها كما فتحت غالبيّة المدارس الخاصة أبوابها.

الى ذلك حافظ بعض المحتجين على حضورهم في الشارع في وقت يشهد لبنان تسجيل تراجع نسبي في أعداد المتظاهرين مقارنة مع ما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية.

وقال احد المتظاهرين لمراسلة قناة العالم: لا نريد الذهاب الى الفراغ، لأن الفراغ يولد الخراب للإقتصاد ولكل شيء، نحن اذا اردنا البقاء في الشارع فدون اغلاق طرقات او غيرها، مظاهرة سلمية حتى تتحقق المطالب.

ويأمل اللبنانيون في عدم استمرار حال الجمود التي دخلها لبنان نظرا لخسارته مئة 170 مليون دولار يوميًا بفعل توقف عجلة الاقتصاد وتضرر الطبقات الفقيرة والمحال التجارية.

وقال صاحب احد المحلات التجارية لمراسلتنا: نحن في البداية اعتقدنا انها مطالب محقة، ولكن بعد يومين اختلفت كليا، انخفض عدد المشترين، الكثير من الناس جالسين في بيوتهم.

حالة الجمود هذه قد تخرقها خطوات عملية تقوم بها السلطة اللبنانية، واقتناع المتظاهرين بحصول التغيير المنشود على مراحل وليس دفعة واحدة.

مصادر تمويل وادارة الحراك "الانقلابي"

هذا ووسط الحراك المطلبي الذي بدأ شعبياً وعفوياً ومطالب محقة في اجراء تغييرات جذرية لحل الأزمة المعيشية والاقتصادية، ركبته موجة تدخل من قبل بعض السفارات والدول الإقليمية والغربية والأحزاب السياسية.

وبرزت تساؤلات عن مصادر تمويل المتظاهرين في ساحات الاعتصام بلبنان في إشارة إلى تمويل خارجي مثير حيث بدأت الحقائق تتكشف عن مصادر تمويل مشبوهة دخلت على الخط للاستفادة مما يحصل في الشارع وتصويبه باتجاه سياسي يخدم مشاريعها وأهدافها.

واشارت المعلومات والمعطيات بحسب موقع العهد اللبناني أن سفارة دولة الامارات ليست ببعيدة عن ادارة المشهد اللبناني حيث يتواجد مندوب خاص من السفارة الاماراتية في بيروت في غرفة قيادة "الحراك" الانقلابي على الأرض، وهو يقوم بتنسيق عمليات بيروت، إضافة إلى مندوبين أيضًا ينسقون مع عناصر في الشارع، على خطّي الجبل والساحل.

أمّا على صعيد التكاليف اللوجستية والإعلامية، فقد أكّدت مصادراعلامية لبنانية أن سفارة الإمارات تكفلت بدفع كافة التكاليف اللوجستية من نقليات وصوتيات وشمسيات وأعلام لبنانية وخيم ومراحيض ووجبات طعام جاهزة ومياه الى جانب الدفع "الكاش" بمبلغ 100 دولار لكل من يحضر بشكل يومي في الشوارع لقطع الطرقات، و150 دولاراً لكل شاب أو فتاة يبيت ليلته في الطرقات في الخيم أو خارجها.

اما الإمارات ليست وحيدة في ميدان التحريض المشبوه حيث تبرز مشاهدات للمتظاهرين أثارت ريبتهم وساهمت في دفعهم للانسحاب من الحراك، أبرزها تكاليف البث المباشر ورواتب الموظفين والإعلاميين لمحطات تقوم بتغطية ما يُروَّج له على أنه "ثورة" من السفارة السعودية للعمل على إثارة توترات اجتماعية وأمنية وسياسية ستأخذ البلاد إلى الحرب الأهلية.

ومنذ يوم الجمعة 18 أكتوبر الماضي، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الإقفال اليوم الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.