العالم-الجزائر
وطلبت وزارة العدل، في بيان موقع من قبل أمينها العام زوقار محمد، الإثنين، من رؤساء المجالس القضائية والنواب العموم "السهر على التنفيذ الفعلي للحركة السنوية (التغييرات)، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء".
وحث البيان، القضاة المعنيين بالحركة على "الالتحاق الفوري بأماكن عملهم الجديدة وتنصيب القضاة الداخليين والسهر على ضمان أدائهم الفعلي لمهامهم".
وحذرت الوزارة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الذين "اتخدوا موقفا غير معني" من "خطورة مواقفهم".
كما اعتبرت أن "المرحلة التي تمر بها لا تتحمل أي تقصير أو مجاملة في الأداء وفي تحمل المسؤولية"، مفيدة بأن هؤلاء المساهمين في عرقلة عمل الجهات القضائية "لا يدركون حساسية المرحلة".
وأعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الخميس، تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض، لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، من دون توضيحها.
ووفق ما قاله زغماتي، في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضيا".
في المقابل، أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، أن نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح، الإثنين، في يومه الثاني، بلغت 98 بالمائة، أي أنها ارتفعت بنسبة 2 بالمائة مقارنة باليوم الأول حيث سجلت 96 بالمائة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، الإثنين، واطلعت عليه الأناضول.
ودخلت نقابة القضاة، الأحد، إضرابًا مفتوحًا ومقاطعة للأعمال القضائية على مستوى البلاد احتجاجًا على حركة التنقلات، معتبرة أن وزارة العدل "تتعدى" على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وفي السياق، أصدر 9 قضاة يشغلون عضوية المجلس الأعلى للقضاء (من أصل 29 قاضيًا مجموع الأعضاء)، بيانًا الإثنين، دعوا فيه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل بحث "أخطر أزمة يعرفها سلك القضاء".
وكانت وسائل إعلامية محلية قد تناقلت، الأحد، بيانًا غير موقع، أعلن فيه 12 عضوًا من المجلس الأعلى للقضاء عن تجميد الحركة السنوية للقضاة.
ووصفت وزارة العدل الجزائرية بيان الأحد لهؤلاء الأعضاء بأنه "غير قانوني وغير شرعي".
وقالت الوزارة إنه "تصرف يمس بصلاحيات وسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، اللذان يحوزان - دون سواهما - على صلاحية استدعاء المجلس".
وينعقد المجلس الأعلى للقضاء، في دورتين عاديتين في السنة، بينما يملك رئيس الدولة أو وزير العدل وحدهما صلاحية الدعوة لدورة استثنائية للمجلس.